«النقل»: مقترحات قيد الدراسة لاستعادة قوة إنتاجية المرافئ
ثمة أسباب عدة أدت الى تراجع إنتاجية المرافئ السورية خلال السنوات الأربع الماضية، وشكلت عبئاً في ظل المنافسة الشرسة وغير الشريفة التي تتعرض لها من قبل مرافئ الدول المجاورة “جداً”، وترافق التراجع في إنتاجية مرافئنا مع زيادة لافتة في نظيراتها المجاورة، خاصة أن جلّ الزيادة لدى “المجاورة” بسبب بضائع كان مقصدها المرافئ السورية.
وبين مدير النقل البحري في وزارة النقل المهندس حسام الدوماني وفقا لـ”سانا” ان تراجع الإنتاجية في مرفأي طرطوس واللاذقية، يعود الى الحصار الاقتصادي والأوضاع الأمنية السائدة وتراجع الترانزيت للعراق، لافتاً الى ان تراجع الحركة قابله تسجيل زيادة في مرفأي طرابلس وبيروت، مع الأخذ بعين الاعتبار ان زيادة التعرفة جاءت لتغطية نفقات العمليات التشغيلية في المرافئ في ظل الحصار الاقتصادي، وعدم القدرة على تلبية متطلبات الإبقاء على الجاهزية التامة وتأمين القطع التبديلية للآليات والروافع والزوارق.
وأشار مدير النقل البحري الى ان إدارتي مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية أوضحتا ان اتفاقيات الحمولات المحورية الموقعة بين كل من سورية والأردن ولبنان والعراق، لا يتم التقيد بها إلا من قبل سورية فقط وفي المرفأين حصرا، حيث ان الحمولات المحورية للشاحنات محدودة بوزن 35 طنا، ولكن التشديد على تطبيق هذا الأمر يقع فقط على الشاحنات الناقلة للبضائع من وإلى المرافئ السورية، في حين لا يوجد أي تطبيق او رقابة او حتى مخالفة للشاحنات المحملة بالبضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية البرية اللبنانية.
كما أشار الدوماني الى ان المرفأين أكدا على وجوب إعادة النظر بها والسماح بزيادة الحمولة المحورية الى 10 أطنان “وجهة نظر مرفأ طرطوس” و15 طناً “وجهة نظر مرفأ اللاذقية”، الأمر الذي يؤدي الى انخفاض كلف النقل البري وتخفيض استهلاك المحروقات، مضيفاً ان قرار ترشيد إجازات الاستيراد والتصدير اثر بشكل سلبي على إنتاجية عمل المرافئ.