وزارة الاقتصاد: تطوير وحدة التحليل الاقتصادي والمنظومة الضريبية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها تعمل حاليا على تطوير وحدة التحليل الاقتصادي في الوزارة، بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك ومصرف سورية المركزي في إطار الربط الشبكي والمعلوماتي، إضافة إلى إنتاج الرقم الإحصائي بشكل آني لدى مديرية التجارة الخارجية الذي كان غائبا عن الوزارة.

وذكرت الوزارة في دراسة لها وفقا لـ”سانا” أنها منذ بدأت العمل على الرقم الإحصائي بداية أيلول الماضي وحتى الآن باتت تمتلك بيانات كاملة عن المستوردين وحجم المستوردات ونوعها وقيمتها ومصدرها وحصة كل مستورد في السوق والقدرة الإنتاجية لأهم المنتجين، ما عزز القدرة التفاوضية والسياساتية لصانع القرار الاقتصادي والتجاري في لقاء الفعاليات الاقتصادية.

كما بينت أن منح إجازات الاستيراد حاليا يعكس الأولويات التي فرضتها الأزمة والمتمثلة بالانتقال من تسهيل التجارة الخارجية إلى إدارة التجارة الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا والتسهيلات لتأمين متطلبات الإنتاج الأساسية، موضحة أن سياسة التجارة الخارجية تتكامل مع السياسة النقدية التي تعمل على استقرار سعر الصرف وتعزيز موقع مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي، وحماية الليرة السورية وتحديد احتياجات الاقتصاد خلال الأزمة مع العمل على تطوير قدرات الإنتاج المحلي والقدرة التصديرية، مشيرة إلى أن إجراءات إدارة الاستيراد يحكمها اليوم عاملان أساسيان الأول: إدارة الطلب على القطع الأجنبي، والثاني: الاحتكار والمستوى العام للأسعار، ما جعل الوزارة تقوم بتطوير عدد من الأدوات والسياسات الذكية لا تعتمد في جزء كبير منها على التعرفة الجمركية كأداة حمائية في المرحلة الحالية وأهمها تشكيل لجان لحماية المنتج المحلي وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتحادات.

وتعتزم الوزارة في مرحلة لاحقة تطوير أدوات جديدة لإيجاد مطارح ضريبية بالاعتماد على حركة التجارة الخارجية، وتطوير المنظومة الضريبية بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تعزيز موارد الخزينة العامة للدولة وتحقيق تمايز حقيقي لكبار دافعي الضرائب لناحية المشاركة في صنع القرار والاستفادة من الفرص الاستثمارية.