السياحة تبحث آلية تطبيق قرار الأسعار مع أصحاب المنشآت السياحية

استكمالا لاجتماعات سابقة مع أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية في المحافظات السورية، للتتشاور بشأن الآليات والمعترضات في عملهم، وبحث موضوع تطبيق السجل السياحي وتطبيق أحكام و بنود القرار 1660، عقد أمس في مركز التدريب السياحي والفندق بدمر اجتماعا بحضور معاوني وزير السياحة ومدير الخدمات الجودة في وزارة السياحة وأصحاب المنشآت السياحية.

ووفقا لمصادر في الوزارة بين معاون وزير السياحة المهندس رامي مارتيني أن هذا القرار يعدل كل ثلاثة أشهر حسب دراسة أسعار المواد صعودا أو انخفاضا، وذلك بناء على الاقتراحات والكتب التي ترفع إلى الوزارة من قبل أصحاب المنشآت واتحاد غرفة السياحة، مشيرا إلى أن تحديد الأسعار تم وضعه بالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة ووزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك، حيث تم تحديد الكلفة وهامش الربح المناسب للمنشآت السياحية بهدف تطوير العمل السياحي ومستوى الخدمات التي تقدم فيها.

من جانبها معاون وزير السياحة المهندسة رضى زيادة أكدت ضرورة وضع لائحة الأسعار بشكل مناسب عند مدخل المنشأة وعلى طاولات المطعم، بما يمكن الزبون من معرفة الأسعار بشكل مباشر وتطابق الفاتورة مع الأسعار المعلنة، مشيرة إلى إرفاق الفاتورة ولائحة الأسعار برقم السجل السياحي للمنشأة، لافتة إلى أهمية التدريب والتأهيل للعاملين في المنشآت السياحية، وذلك من خلال الدورات التي تقيمها الوزارة، إضافة إلى تأمين اليد العاملة في هذه المنشآت من خريجي المعاهد والمدارس السياحية والفندقية، وذلك من خلال طلب يقدمه صاحب المنشأة عن طريق مديريات السياحة.

أما مدير الخدمات والجودة السياحية بدمشق زهير أرضروملي بين أن اجتماع اليوم جاء بهدف التشاور مع أصحاب ومستثمري المنشآت لتطبيق مضمون القرار1660 الصادر في 22-11- 2015، الخاص بخدمات الإطعام في المنشآت السياحية والإعلان عن الأسعار، وطريقة الإعلان عنها وما يجب أن تتضمنه لوائح التسعير, وما الأمور التي يجب على أصحاب المنشآت التقيد بها والعمل وفقها, مع تحديد واجبات الزبون, مضيفاً أن الهدف من هذا اللقاء معرفة الأمور إلى أين وصلت بتطبيق مضمون القرار، علماً أنه تم تسيير جولات الضابطة العدلية على المنشآت السياحية لمعرفة مدى التقيد بت بتطبيق أحكام هذا القرار وتقاضي الأسعار ضد أحكام هذا القرار.

بدورها المهندسة مي الصلح مديرة سياحة دمشق تحدثت عن دور الرقابة و الضابطة بشقين الأول: توجيهي إرشادي والثاني دور رقابي على المنشآت, مشيرةً أن المقاهي التي ليست مؤهلة سياحياً هي تابعة لوزارة التجارة الداخلية، وتسعيرتها ستصدر من قبل الوزارة, مع العلم أن هناك 460 منشأة في دمشق كدليل على عجلة دوران السياحة.

وكانت وزارة السياحة قد أصدرت القرار رقم 1660تاريخ 22/11/2015 المتضمن تحديد سقوف أسعار خدمات في المطاعم السياحية من سوية نجمتين فما فوق، حيث نص القرار على ضرورة وضع لوائح أسعار، تتضمن أسماء المشروبات والأطعمة الموجودة في المطعم مع أوزانها وكمياتها والسـعر الافـرادي لهـا، كما يجب أن تتضمن هاتف الشكاوي الخاص بوزارة السياحة رقم 137/011 وهاتف الشكاوى الخاص بمديرية السياحة المختصة، وهاتف خدمة العملاء والمواطنين رقم 148/011، ورقم خدمة الواتس آب للشكاوى الرقم 0934137137، وأية ملاحظات تتعلق بالمستوى التأهيلي أو التصنيفي للمنشأة “أ ، ب”.

البعث ميديا- ابتسام جديد