لربط التعليم المهني بحاجات السوق.. تفاهم بين «التربية» و «صناعة حلب»
بهدف ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع و إتاحة الفرصة لطلاب التعليم المزدوج للحصول على المهارات العلمية والعملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وغرفة صناعة حلب.
ووقع المذكرة عن جانب وزارة التربية الدكتور هزوان الوز وزير التربية، وعن جانب غرفة صناعة حلب فارس الشهابي رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد من العاملين بالتعليم المهني والتقني في الوزارة، وعدد من أعضاء غرفة صناعة حلب.
وأوضح وزير التربية أن هذه المذكرة، تهدف إلى استقدام المنشآت الاقتصادية لممارسة نشاطها ضمن المنشآت التعليمية، وإتاحة الفرصة لحصول الطلاب على التدريب اللازم لهم في مهنتهم في جو سوق العمل الفعلي، ولكن ضمن المنشأة التعليمية، إضافة لتمكينهم من تعميق مهنتهم خارج أوقات دوامهم، والتغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطلاب على المهارات العملية في الشركات، وإكساب نظام التعليم المزدوج المرونة في التطبيق، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وإتاحة الإمكانية لتوفير منتج وطني للسوق المحلي بأقل التكاليف، وترسيخ مبدأ الجودة والالتزام به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وتحديد المسؤوليات المشتركة للفريقين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف هذا المشروع ووضع آليات التنفيذ.
وبين الوز “بحسب مصادر في الوزارة” أنه في مجال مسؤولية الوزارة تضمنت المذكرة منح الصلاحية لمديرية تربية حلب لاختيار الأطر الإدارية والتدريبية والتدريسية والفنية المثلى باقتراح مجلس إدارة المنشأة التعليمية، والسماح بإدخال الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع إلى المنشأة التعليمية وخروجها منها بانتهاء العقد، في حين حددت المذكرة مسؤولية غرفة صناعة حلب باختيار الشركة المنفذة من قطاع الأعمال، وتأمين جودة تدريب طلاب التعليم المزدوج وتدريب الأطر الإدارية والتدريسية والتدريبية، وتقديم المواد والتجهيزات الإضافية وصيانة البناء والآلات وجميع مستلزمات التدريب، ومنح المكافآت للطلاب والعاملين أثناء تدريبهم وعملهم خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعميق ممارسة الطلاب لمهنتهم بإشراكهم بنشاطات الشركة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي مع تخصيص 10% لصالح وزارة التربية من المنتج الذي سيتم تنفيذه ضمن الورشة التدريبية للمنشأة التعليمية.
ولفت وزير التربية إلى أن المذكرة حددت مسؤوليات مجلس إدارة المنشأة التعليمية بالتأكد من توفر متطلبات تنفيذ المشروع، وتأمين المرافق الخدمية المؤدية لحسن سير العمل، وإدخال وإخراج الآلات والتجهيزات والمواد بإشراف المنشأة التعليمية، وإبلاغ غرفة صناعة حلب عن جاهزية المنشأة التعليمية لتنفيذ المشروع.
من جهته أشاد فارس الشهابي رئيس مجلس الإدارة في غرفة صناعة حلب بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية، مبيناً أن توقيع الاتفاقية الحالية يأتي في إطار تجديد الاتفاقية السابقة، وذلك نتيجة الظروف الحالية التي أدت إلى ضرر في البنية التحتية، الأمر الذي تطلب ردم الفجوة بين سوق العمل والتعليم، والى إعادة بناء المنشآت والبنية التحتية، وتفعيل المنظومة الإنتاجية والطاقات الشبابية للحصول على إنسان ناجح ينتج ويهيئ ويستقطب أيدي عاملة ويصدرها بكفايات متميزة.
البعث ميديا- خاص