الشريط الاخباريمحليات

الجمارك تصادر نحو 100 ألف طن من البطاطا المهربة

كشف نائب رئيس لجنة تسيير سوق الهال موفق الطيار عن مصادرة الجمارك لحوالي 100 ألف طن من البطاطا في دمشق وحمص على أنها مهربة، وهي موردة من المحافظات الشمالية في سورية.
ومن المتوقع أن تصل البطاطا المصرية التي استوردها التجار إلى سوق الهال اليوم بعد أن كانت حصة السورية للتجارة قد وصلت منذ نحو أسبوع وباتت في الأسواق في متناول أيدي باعة المفرق، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد على استيراد البطاطا المصرية وتوزيع الكمية الموافق عليها مناصفة بين السورية للتجارة ومجمع سوق الهال إلا أن تجار سوق الهال «عينهم على المزيد» وأن تفتح وزارة الاقتصاد سقف استيراد البطاطا للمستوردين كافة وأن تكون فترة السماح باستيرادها أكثر من شهر ليتمكنوا من تغطية الفجوة الحاصلة خلال هذا الموسم للمستهلكين على اعتبار أن الإنتاج المحلي يبدأ في منتصف الشهر الرابع القادم على حين تنتهي مهلة السماح لاستيراد البطاطا في 15 الشهر الجاري.
هنا بيّن نائب رئيس لجنة تسيير سوق الهال أن اللجنة طالبت بزيادة حصة سوق الهال إلى 5 آلاف طن أخرى غير المسموح بها حالياً، وهي 5 آلاف طن، أو زيادة في الحد الأدنى 3 آلاف طن للتمكن من توزيع هذه الكميات على تجار سوق الهال، مبيناً أن هذه الكمية غير كافية وأن كل تاجر من تجار الجملة قادر على تسويق حتى ألف طن من البطاطا وأن هذه الكمية يمكن أن تخلق صراعاً بين التجار والتي لن تخلو من حصول خلافات على توزيع الحصص لأنها قليلة قياساً بمبدأ العرض والطلب وعدم كفايتها للأسواق المحلية.
وبيّن الطيار أن كمية 10 آلاف طن المسموح استيرادها ولمدة شهر موزعة مناصفة هي مخصصة لكل المحافظات السورية علماً أن دمشق وحدها تستهلك حتى 500 طن يومياً.
بدوره بسام القطان أحد تجار سوق الهال بيّن لـ«الوطن» وجود نحو 30 تاجر بطاطا في دمشق وحدها ونحو 100 على مستوى المحافظات السورية مطالباً بالسماح بالاستيراد للمستوردين كافة لتحقيق المنافسة في السعر وإمكانية تخفيض أسعار البطاطا في الأسواق المحلية ومنع عمليات التهريب. وأضاف: إن مهلة السماح لاستيراد البطاطا خفضت من ثلاثة أشهر في السنوات السابقة إلى شهر واحد في السنتين الأخيرتين.
وبيّن قطان أن الإنتاج المحلي يبدأ بالتوريد منتصف الشهر القادم من طرطوس ودرعا وخلال الشهر الخامس من حماة وحمص وحلب، موضحاً أن حصة السورية للتجارة خفضت السعر من نحو 280 ليرة مبيع جملة إلى 250 ليرة.