لحماية حق الخزينة.. إعادة تقييم عوائد العقارات التي تملكها الدولة المؤجرة للقطاع الخاص

أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الخاصة بالنظر في أملاك الدولة المؤجرة للقطاع الخاص وعوائدها، والتي يترأسها حالياً الدكتور حسين إبراهيم، بغية إعادة تقييم قيم الإيجارات التي تتقاضاها الوزارات من تأجير العقارات التي تملكها للقطاع الخاص، وخاصة أن قيم أغلبها لا يتناسب مع الواقع الحالي للإيجارات في السوق، ما يعني حرمان الخزينة من إيراد مهم جداً بعد إعادة تقييم تلك الإيجارات وفق الوضع الاقتصادي الراهن، في ظل سعي الحكومة لتأمين مصادر دخل جديدة، وحماية حق الخزينة.
علماً بأن أغلبية العقارات التي تملكها وزارات الدولة المؤجرة للقطاع الخاص يمكن إعادة تقييم إيجاراتها بأضعاف مضاعفة عن وضعها الحالي، إذ أغلبها مؤجر بقيم تعتبر رمزية مقارنة بالأسعار الحالية، وهذا ما يشكل ضياعاً لمواد الخزينة.
وأكد المسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أنه في حال أثبتت الجهات الرقابية عمليات تلاعب في التعاقد بين الوزارات والقطاع الخاص سوف يتم تحميل المسؤولية فوراً للمخالفين.
فيما نقلت صحيفة الوطن حسب ما قالت أنه مسؤول حكومي آخر بوجود عقارات مؤجرة للقطاع الخاص بمبالغ بسيطة جداً من رتبة آلاف الليرات السورية، في حين تفوق أجرتها الحقيقية حالياً مئات الآلاف من الليرات السورية في الشهر وأحياناً الملايين، وجزء من هذه العقارات مستثمرة من القطاع الخاص حالياً وتدر عوائد ليست هينة، وتعود ملكية بعضها للخط الحجازي ووزارة الأوقاف.. وغيرها من الوزارات.
هذا الأمر لم ينفه المسؤول في رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أن مهمة اللجنة هو متابعة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالموضوع، وقد صدر قرار واضح مؤخراً يطلب من جميع الوزارات إعادة النظر بالعقارات التي تؤجرها للقطاع الخاص، وفق أسس جديدة، متناسبة مع الواقع الاقتصادي الراهن، وبما يضمن حق الدولة في أملاكها.
ولدى سؤاله عن الفترة الزمنية التقديرية لبدء انتهاء اللجنة من عملها والحديث عن تقييم جديد للإيجارات الخاصة بالعقارات التي تملكها الدولة، أكد أن الموضوع ينال جدية واهتماماً كبيراً من الحكومة، علماً أنه محكوم بمجموعة من الأنظمة والقوانين، إلا النتائج سوف تكون خلال أشهر.
وحول موضوع مقابل، يتعلق بقيام الدولة باستئجار عقارات من القطاع الخاص رغم أنها تملك عقارات تقوم بتأجيرها، وإمكانية الاستفادة من عمل اللجنة لتسليم بعض العقارات المستأجرة، مقابل إشغال العقارات المؤجرة، أكد المسؤول الحكومي أن هذا الأمر منظور ومطبق، حالياً، وسيتم العمل على كافة السيناريوهات الكفيلة بضمان حقوق الدولة وتأمين إيراد للخزينة.