اتحاد شركات التأمين يبحث مع «العدل» إنشاء محاكم متخصصة بقضايا التأمين

بحثت إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين ممثلة برئيس مجلس الإدارة مهند السمان والأمين العام المهندس سامر العش والمستشار القانوني للاتحاد المحامي رياض الكردي، مع وزير العدل الدكتور نجم الأحمد فكرة إنشاء محاكم متخصصة بقضايا التأمين والمبالغة في بعض الأحكام القضائية ،ومحاولة وضع أسس وضوابط للأحكام الصادرة بحق شركات التأمين وذلك بهدف الحفاظ على هذا القطاع الاقتصادي المهم.

كما بحثت طرح القرار الصادر عن محاكم الاستئناف للتنفيذ باعتبار أن مدة الإخطار التنفيذي خمسة أيام، بينما لن يرسل ملف الطعن إلى محكمة النقض للنظر بوقف التنفيذ المستعجل إلا بعد ثمانية أيام، وبذلك يكون على الشركة تسديد المبالغ المحكوم بها استئنافا قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ما يجعل إمكانية استعادة المبالغ المسددة من قبل الشركة أمرا صعبا وحتى مستحيلا في حال تم نقض الحكم وتخفيض مبلغ التعويض من قبل المحاكم المختصة.

وحسب إدارة الاتحاد فإن الأحمد وجه بضرورة إعداد دراسة وافية ضمن إطار النصوص القانونية بما يخص النقاط المطروحة لتتم مناقشتها والعمل على تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة، مبديا اهتمام الوزارة الدائم بأي مقترح يكون له الأثر الإيجابي في العمل على تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات القضائية، بما يضمن حقوق المتضررين وشركات التأمين معا.