وزارة العمل تبحث مشروع نظام المراتب الوظيفية المقترح في الجهات العامة
بحث اليوم وزيرا العمل الدكتور خلف العبد الله والتنمية الإدارية الدكتور حسان النوري مشروع نظام المراتب الوظيفية المقترح تطبيقه في الجهات العامة، مؤكدا خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة أهمية وجود رؤية مشتركة مع وزارة التنمية الإدارية لتطوير قانون العاملين الأساسي وإنجازه قريبا، وإيجاد إدارة أزمة سريعة في المرحلة الحالية وتطوير الأداء في وزارة العمل من خلال تبسيط الإجراءات.
بدوره أكد النوري أن مشروع نظام المراتب الوظيفية يهدف إلى تطوير واقع الإدارة العامة في سورية ورفع سوية أداء العاملين في القطاع العام الحكومي من خلال الربط بين الأداء والكفاءة من جهة وبين الأجور وتولي المواقع الوظيفية القيادية من جهة أخرى وبما يسهم في تحسين الكفاءة والارتقاء الوظيفي حيث يرتكز هذا النظام على تحقيق المساواة العادلة وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة.
كما شدد النوري على أهمية توافق قانون العاملين الجديد مع مشروع نظام المراتب الوظيفية مبينا أهمية إيجاد إطار توجه للعمل على إدارة الكوادر البشرية والأدوات التي يمكن من خلالها تطوير العمل للأداء الوظيفي الحالي، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعتبر شريكا استراتيجيا لوزارة التنمية الإدارية خصوصا فيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي.
وأعرب وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد مليحان عن تأييد الجهاز المركزي لمشروع المراتب الوظيفية وضرورة صدوره مترافقا مع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.