اتفاق تجريبي بين المالية وأصحاب المنشآت السياحية

كشف وزير السياحة بشر اليازجي عن اجتماع عقد في مقر الوزارة مع أصحاب المنشآت السياحية، ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، بهدف إيجاد آلية جديدة تضمن تحقيق العدالة الضريبية قدر المستطاع، من خلال الوصول إلى اتفاق بين أصحاب المنشآت ووزارة المالية على مبلغ ضريبي مقطوع يلتزم أصحاب المنشآت بدفعه، موضحاً أن هذا الاتفاق يعقد على أساس رقم يتم الاتفاق عليه مع المالية وفقاً لبيان أعمال المنشأة بحيث يحقق العدالة الضريبية ويحفظ أموال الخزينة، وخاصة فيما يخص رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي وصفه الوزير بأنه أمانة لدى صاحب المنشأة دفعها المواطن بشكل مسبق لمصلحة خزينة الدولة.

وبيّن وزير السياحة وفقا لصحيفة “تشرين” أن الاجتماع المذكور تم التعرض خلاله لبعض الحالات الخاصة مثل المنشآت في منطقة المرجة والحجاز، والمنشآت الموسمية وخاصة مع دخول الموسم الشتوي، موضحاً أن الاتفاق الذي يتم التنسيق للوصول إليه هو عبارة عن فترة تجريبية مدة ستة أشهر، يتم تحديد رقم للتكاليف الضريبية مدروس من قبل صاحب المنشأة وتقبله وزارة المالية، ويوقّع بالتراضي بين المنشأة والوزارة، مؤكدا أن الاتفاق يأخذ في الحسبان عدداً من العوامل مثل عدد الكراسي وموقع المنشأة والشهرة والإقبال، بحيث يتم الوصول إلى الاتفاق على مبلغ يدفع شهرياً ضريبة إلى وزارة المالية، مع تأكيده على أن هذه العملية اختيارية لأصحاب المنشآت وفي حال لم يرغب صاحب المنشأة أو شعر بالظلم من هذه الطريقة يمكن العودة إلى إتباع الطرق التقليدية التي كانت متبعة لدى الدوائر المالية للوقوف على واقع عمل المنشأة عند وضع التكليف على المنشأة.

من جهة أخرى ووفقاً لأصحاب المنشآت فإن الاعتراض على هذه الآلية من البعض يعود إلى شعورهم بالظلم من تحديد مبلغ مقطوع يتعهد صاحب المنشأة بدفعه للدوائر المالية وخاصة ضمن الظروف الحالية التي يمر بها القطر وعدم وجود تواتر ثابت في الارتياد من قبل الزبائن، كما تجب مراعاة وجود بعض الأيام بسبب ظروف معينة يتوقف فيها العمل بشكل كامل لدى المنشآت، مطالبين باعتماد حجم الأعمال الحقيقي للمنشأة عند وضع أي تكليف مالي.