أوكرانيا.. البرلمان سيحدد مصير الحكومة بعد اعتماد الموازنة لـ2016

أقر البرلمان الأوكراني فترة أسبوع للنظر في مشروع موازنة البلاد لعام 2016، وقانون الضرائب ليتم بعد ذلك تحديد مصير حكومة أرسيني ياتسينيوك.
ويتعين على نواب «الرادا العليا» (مجلس النواب الأوكراني) المصادقة على موازنة البلاد وقانون الضرائب للعام القادم قبل نهاية العام الحالي، في وقت تكثر فيه النداءات لمحاسبة الحكومة الحالية بعد تردي الوضع الاقتصادي في البلاد واستشراء الفساد فيه.
ولم يستبعد أحد نواب «تكتل بترو بوروشينكو» رئيس الجمهورية الحالي إقالة رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، ولكن بعد اعتماد الموازنة وقانون الضرائب.
وانتهت يوم السبت 12 كانون الأول فترة حصانة الحكومة الأوكرانية الحالية التي استمرت مدة عام. ووفقا للتشريعات الحالية في أوكرانيا فبعد مصادقة البرلمان على برنامج الحكومة يتمتع مجلس الوزراء بحصانة من الإقالة لمدة سنة واحدة.
وتعيش أوكرانيا ظروفا اقتصادية وسياسية صعبة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق يانوكوفيتش العام الماضي، إذ تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية متدنية، وانخفاض قيمة العملة الأوكرانية «الهريفنا».