المغريات التي  تجمع “التاجر وعامل الدولة” ضد الوزير..؟!

أثار قرار وزير الصناعة أحمد الحمو القاضي بوقف عقود التشغيل للغير و بيع إنتاج شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية للتجار جدلاً واسعاً في أوساط الموردين الذي أبدو ضرراً وضراراً جراء هذا التوجه الذي على ما يبدو أن الوزير كان مصراً عليه لاعتبارات ومبررات نقلت عنه وتتعلق بممارسات المضاربة، ليأتي القرار الذي اتخذ نهاية العام الماضي ساخناً على عمال الشركة أنفسهم والذي أصيبوا بخسارة  بالغة نتيجة حرمانهم من العمل والحصول على حوافز وعمولات من قبل الشركة وكذلك التجار والموردين الذين كانوا يعاملون العمال كأنهم قطاع خاص ويغرقونهم بالتعويضات لقاء إنتاجهم الخاص بالتجار.

وفي الوقت الذي ينقل العديد من العاملين في الشركة تخوفهم من تكديس الإنتاج وازدياد المخزون تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة تفعيل البيع للتجار والإنتاج لصالحهم ،  حيث يقول العمال أن ثمة حوافز كانت تصل من التجار بمعدل 3000 ليرة على كل طلبية مقدارها 500 طن وباعتبار أن هناك 7 طلبيات تنجز باليوم فإن قيمة ما يحصل عليه عشر عمال باليوم 21000 ألف تقسم عليهم مع المشاركين بالإنتاج وهذه قيمة تستحق “الزعل” عليها إن فقدت ؟؟  مقابل حوافز “غير تشجيعية ” تقدمها الشركة لا تتعدى الـ97 ليرة بالشهر ومكافآت  قيمتها 500 ليرة بالشهر .؟!

وبالتوازي مع إعطاء الوزير للشركة مهلة شهر لتحسين وضع الشركة “بلا تعاقد مع التجار” فإن مدير عام شركة «الشرق» المهندس حسام الشلحة يؤكد أن أهم المشكلات التي تعانيها الشركة خلال الأزمة الحالية هي مشكلة تسرب اليد العاملة وخاصة الخبرات والكفاءات العاملة على خطوط الإنتاج، الأمر الذي أثر سلباً في الطاقات الإنتاجية لكن الشركة حاولت التخفيف من هذا الأثر من خلال استثمارات العمالة المتوافرة لديها وخاصة الخبيرة في العملية الإنتاجية وتشجيعها على زيادة الإنتاج من خلال الاعتماد على مبدأ الحوافز المشجعة وغيرها، إضافة إلى التعيين المباشر بموجب عقود سنوية حيث تم إدخال 90 عاملاً لتدعيم خطوط الإنتاج وذلك بقصد الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، إضافة لأعمال الصيانة الدورية للآلات وخطوط الإنتاج وعمليات الاستبدال والتجديد لبعض الخطوط التي تمكنت من خلالها زيادة الطاقات الإنتاجية، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي خلال العام الماضي بحدود /820/ مليون ليرة ومن حيث كميات الإنتاج فقد بلغت /161/ ألف دزينة تم تسويقها بالكامل إلى الأسواق المحلية وتلبية حاجة بعض الجهات العامة إضافة لإنتاج 505 أطنان من الأقمشة القطنية قيمتها الإنتاجية /704/ ملايين ليرة.

أما فيما يتعلق بالمبيعات الإجمالية فقد أكد الشلحة أن قيمتها خلال العام الماضي قدرت بنحو  ملياري ليرة والفارق بين قيمة الإنتاج المذكورة ورقم المبيعات هو الفارق الذي تم تسويقه من المخازين المتوافرة في الشركة، حيث تمكنت الشركة من تسويق قسم كبير من المخازين قدرت قيمتها بحدود نصف مليار ليرة من قيمة المبيعات المذكورة، إضافة إلى تسويق كميات كبيرة من إنتاج الشركة المتعلقة بالأقمشة القطنية والعوادم.. وتوقع الشلحة زيادة نشاط الشركة التسويقي والإنتاجي خلال العام الجاري وذلك بعد أن تم الإعلان عن مسابقة لتعيين /218/ عاملاً لدعم خطوط الإنتاج بالقسم الأكبر من العدد المذكور.

يأتي ذلك في وقت أعلنت الشركة عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع 218 مواطنا وبعقود استخدام سنوية للفئات الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

البعث ميديا || دمشق –علي بلال قاسم