الطاقات المتجددة.. توفير في فواتير كهرباء الجهات الحكومية

بيّن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أن أهمية تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة في الوقت الراهن تأتي بسبب الحرب الحالية وتأثيرها على قطاع الطاقة والذي تجلى بالنقص الحاد في كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء اللازمة لكافة القطاعات، مشيراً إلى أن أهمية هذا التوجه الحكومي وهذا التعميم، تأتي من كون مشروعات الطاقات المتجددة تعتبر داعماً حقيقياً للمنظومة الكهربائية، وتؤدي إلى تحقيق وفورات في الوقود المستخدم في محطات التوليد التقليدية، وما لذلك من منعكسات اقتصادية ايجابية خاصة في ظل الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الدول الغربية المعادية.
ونقلت صحيفة الوطن عن الدكتور علي قوله: لا يمكن الاعتماد على مشروعات الطاقات المتجددة بشكل دائم كون وجودها مرتبطاً بوجود المصدر المتجدد كالشمس والرياح، وإنما يمكن أن تكون داعماً مهماً يمكن لجهات الدولة أن تستفيد منها، مؤكداً أن كل كيلو واط ساعي ينتج في مشروعات الطاقات المتجددة يحقق وفراً في كميات الوقود اللازمة لإنتاجه في محطات التوليد التقليدية، ذاكراً أن التوجيه الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً بخصوص إدراج بند جديد ضمن بنود الموازنة الاستثمارية للجهات العامة، يعطي هذه المشروعات الأولوية في خططها وبرامجها التنفيذية اعتباراً من العام الحالي حيث يمكن للجهات التي ترغب في تنفيذ مثل هذه المشاريع إجراء المناقلات اللازمة في الاعتمادات المالية المخصصة لها في موازنة عام 2017، أو أن يتم رصد الاعتمادات اللازمة لمثل هذه المشروعات في السنوات القادمة.
وأشار مدير المركز الوطني للطاقة إلى ضرورة استفادة الجهات الحكومية من الأسطح التابعة لها لتطبيق هذه المشروعات، ما يؤدي إلى توفير جزء من الكهرباء اللازمة لها خلال فترة النهار، وبالتالي يخفف الضغط على المنظومة الكهربائية، وتحقيق وفورات كبيرة في فواتير الكهرباء لوزارات وجهات الدولة.
ولفت علي إلى وجود معمل «سولاريك» لإنتاج اللواقط الكهربائية، الذي تعود ملكيته إلى وزارتي الكهرباء والصناعة، حيث يمكن الاستفادة من منتجاته في تنفيذ المشاريع الكهروضوئية الخاصة بالجهات العامة.