بدأ مصرف سورية المركزي أولى تحضيراته لنظام أتمتة العمل المصرفي، متوجهاً بأولى خطواته إلى إعداد بيانات ائتمانية صحيحة وكاملة خاصة بعملاء المصارف العامة الممنوحين تسهيلات ائتمانية أصولاً، كي تستخدم فيما بعد كمدخلات صحيحة لأي برنامج الكتروني خاص ببيانات مركزية المخاطر والذي سيتم تطويره لاحقاً أو اقتناؤه من قبل جميع مصارف القطاع.

وانطلاقاً من أهمية تصحيح واستكمال بيانات الأخطار المصرفية المطلوبة أصولاً وإعطاء مهل زمنية وإعفاءات كانت تهدف إلى إتاحة الفرصة للمعنيين في المصارف العامة من تصحيح واستكمال تلك البيانات، وجّه المصرف المركزي في تعميم له، جميع المصارف المعنية إلى تهيئة الكادر البشري للقيام بتوفيق أوضاع بيانات التسهيلات الائتمانية لمتعاملي كل مصرف وفق أولوية ضبط المفاتيح الرئيسة لعملية تربيط بيانات المتعاملين وتجميعها في الإدارات العامة مثل: “الرقم التعريفي الموحد على مستوى المصرف ككل بجميع فروعه/ رقم حساب فتح التسهيل الائتماني/basic number بحيث يكون موحداً لجميع أنواع التسهيلات الخاصة بالمتعامل وعددها– رقم بطاقة التعريف/الرقم الوطني أو رقم جواز السفر، ورقم السجل التجاري/…”.

كما وجه  المركزي “وفقا لصحيفة تشرين” أيضاً باستكمال وتصحيح كافة البيانات المطلوبة “الشخصية والائتمانية لجميع عملاء المصارف والأشخاص المرتبطين بهم”، ولاسيما التسهيلات الممنوحة حديثاً أو المجددة أو المجدولة، على أن تتم إعادة النظر وتصحيح التصريحات الخاصة بأسماء الزبائن الاعتباريين “الشركات” وتوفيقها مع ما هو وارد في السجل التجاري الخاص بالشركة، والعمل بالتوازي على تأمين كافة تلك البيانات للمتعاملين القدامى وبالأخص ذوي التسهيلات القائمة والاستئناس بالملاحظات الواردة  في الكتب الخاصة بنتائج دراسة البيانات الشهرية المصرح عنها من قبل كل مصرف تلبية لأحكام القرار /196/م.ن/ب4/ لعام 2006 وبمضمون التعاميم الصادرة عن مصرف سورية المركزي ذات الصلة بآلية التصريح “المرفقة”.

ويرى المصرف المركزي أيضاً أهمية تأهيل الكادر البشري الفني المتخصص للاطلاع ودراسة أنظمة التسليف المعمول بها حالياً لدى كافة المصارف العامة الأخرى، ليصار لاحقاً إلى التنسيق مع المعنيين في المصرف التجاري السوري للاطلاع وأخذ العلم بالخطوات العملية الحالية التي يقوم بها المصرف والخاصة بإعداد وبرمجة أنظمة ائتمان “التي سيتم اعتمادها لاحقاً حتى تثبت فعاليته ونجاحه حيث سيمتاز بالمرونة للتكيف مع المتطلبات المستقبلية” بعد الأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل كل مصرف عام، الأمر الذي سيساهم في خلق نظام إنذار مبكر يساعد المصرف على استقراء عمليات التسليف في المستقبل.

وطلب المصرف المركزي من المصارف المعنية تزويده خلال الفترة الزمنية المقدرة بالبيانات الائتمانية وفق المطلوب بغض النظر عن وجود بعض تلك البيانات على النظام المصرفي المعمول به في كل مصرف من عدمه، حيث ان جزءاً من البيانات المطلوبة يتوفر ضمن الملف الائتماني الخاص بكل متعامل المفترض فتحه في المصرف وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم /95/م.ن/ب4/ لعام 2004، ليصار لاحقاً إلى التنسيق مع وزارة المالية لدعم المصارف العامة لبناء أو اقتناء كتلة نظام تسليفي موحد.