قانون عنصري جديد للكنيست “الصهيوني”.. يشرع الاستيطان

أقر الكنيست “الصهيوني” قانونا عنصريا جديدا لا يعترف إلا باليهود ويتضمن المساس باللغة العربية وجعلها لغة ثانوية كما يكرس احتلال القدس.

تحت مسمى قانون “الدولة القومية”، أقر الكنيست مشروع القانون الذي قدمه حزب الليكود بالتعاون مع حزب البيت اليهودي، حيث وافق عليه 62 نائبا وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت، فيما مزق بعض النواب العرب القانون وألقوه في وجه رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينص القانون على أن “إسرائيل” هي “البيت القومي لليهود”، وأن حق تقرير المصير فيها يقتصر على اليهود، واللغة العبرية هي اللغة الرسمية والعربية ليست كذلك إنما لغة ذات مكانة خاصة.

كما نص على أن عاصمة الكيان هي القدس المحتلة، وعلى تشجيع الاستيطان ودعمه وإقامته وتثبيته و تطويره.

وسيحرم القانون العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 من دراسة اللغة العربية خلال فترة التعليم الأساسي أو امتلاك أراض أو منازل للقضاء على أي أثر عربي في الأراضي العربية المحتلة عام 1948.

وكالة وفا الفلسطينية ذكرت، من جهتها، أن القائمة العربية المشتركة في الكنيست أكدت، في بيان، لها أن “قانون القومية” من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي، وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدد الهوية الدستورية للنظام التي تحدد من هو صاحب السيادة وتعتبر اليهود وحدهم أصحاب السيادة .

وجاء في البيان أن “قانون القومية” يعد قانونا كولونياليا معاديا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة.