دمشق: منع المياه عن حلب يضاف لجرائم الإرهابيين وعلى مجلس الأمن إدانتهم

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة قالت فيهما إن “مدينة حلب تتعرض منذ تسعة أيام إلى عقاب جماعي وحصار غير أخلاقي تفرضه المجموعات الإرهابية المسلحة نتيجة قطعها الكامل للمياه بما فيها النظيفة والصالحة للشرب عن ثلاثة ملايين نسمة من سكان المدينة عقابا لهم على رفضهم لوجود المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينتهم ورفضهم للجرائم التي ترتكبها هذه المجموعات الإرهابية ضد المدنيين فيها”.

وأضافت الخارجية في رسالتيها: “لقد منع الإرهابيون ضخ المياه عبر محطة سليمان الحلبي التي تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مدينة حلب ما أدى إلى قطع المياه عن كامل أحياء المدينة لليوم التاسع على التوالي وتحويل المياه إلى نهر قويق وهدرها لحرمان المواطنين من الحصول على المياه النظيفة”، مشيرة إلى أن الواقع المذكور خلق “أزمة كبيرة في حصول السكان على المياه الأمر الذي اضطرهم للسعي إلى الحصول عليها من كافة المصادر المتوفرة بما في ذلك من الأنهار وغيرها من المصادر غير الصالحة للشرب بشكل يعرض صحة وحياة المدنيين للخطر وينذر في حال استمراره بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان ويعرض الأطفال منهم لمخاطر شتى”.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية وسلطات المدينة تبذل حاليا جهودا كبيرة لتعويض جزء من احتياجات السكان من المياه بكافة الوسائل المتاحة وعبر حلول اسعافية غير قابلة للاستدامة نظرا للاحتياجات الكبيرة للمياه في مدينة بحجم مدينة حلب.

وأشارت الخارجية إلى أن “منع المياه عن سكان حلب كعقاب جماعي يضاف إلى الجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد سكان المدينة وهي جرائم استهدفتهم بشكل مستمر طيلة الأشهر القليلة الماضية سواء عبر قذائف الهاون والقذائف الصاروخية العشوائية التي تطال الأحياء السكنية الآمنة بشكل يومي والتي أوقعت العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى والمصابين أو عبر قطع طرق الإمداد إلى المدينة لمنع إيصال الاحتياجات الغذائية والطبية إليها لفترات طويلة إضافة إلى قطع المياه والكهرباء عن كامل المدينة بشكل متكرر ولفترات طويلة”.

وأكدت الخارجية في رسالتيها أن “هذه الجرائم الواقعة على المواطنين السوريين بما في ذلك العقاب الجماعي وأعمال الإرهاب الممنهج من قتل وخطف وتعذيب وتجويع وتدمير تتم تحت سمع وبصر الأمم المتحدة وبدعم مباشر من الدول المتورطة في سفك دماء السوريين دون صدور أي إدانة واضحة أو سعي جدي لوضع حد لهذه الجرائم أو الانتهاكات، ومن المثير للاستهجان أن تلتزم الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإنسانية المزعومة الصمت إزاء هذه الجرائم وإزاء هذه الكارثة الإنسانية في حلب في الوقت الذي نرى فيه بعض مسؤولي الأمم المتحدة يتباكون ويسرعون للدعوة لعقد جلسات لمجلس الأمن وغيره في المحافل الدولية في أي حدث يحمل اتهاما للدولة السورية بذريعة حرصهم على الأوضاع الإنسانية للسوريين وعلى حقوق الإنسان في سورية”.

وبينت أن “إصرار بعض الجهات الأممية على تجاهل مسؤولية الإرهاب عن نشوء الاحتياجات الإنسانية وتفاقمها وتعاملها بشكل انتقائي ومسيس مع الأوضاع الإنسانية في سورية يجانب مبادئ الحياد والنزاهة التي ينبغي أن تحكم عمل هذه الجهات ويشجع المجموعات الإرهابية المسلحة على الاستمرار بجرائمها بفضل الدعم المباشر والتغطية السياسية التي تتلقاها من الدول المتورطة بسفك دم السوريين”.

وختمت الخارجية رسالتيها بالقول إن “حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تضع هذه الوقائع بتصرف مجلس الأمن تتطلع إلى صدور إدانة جدية من المجلس لهذه الجريمة وإلى اتخاذ اجراءات فورية للضغط على الدول الداعمة للإرهابيين في سورية لوقف جرائمهم ضد سكان مدينة حلب وضد المواطنين السوريين عموما الذين يطالهم إرهاب المجموعات المسلحة ومن يدعمها بشكل يومي”.