إقرار قانون يمنع التصرف بالمساكن الشعبية والاجتماعية
أقر مجلس الوزراء القانون الخاص بأحكام منع التصرف بالمساكن الشعبية أو الاجتماعية الواردة من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، مرفقاً بتعليماته التنفيذية، وقد أوصت لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه، يأتي مشروع القانون باعتبار انه طالما يحق للمواطن الاستفادة من سكن واحد فقط من الجهات العامة، وبهدف تبسيط الإجراءات والحد من لجوء المواطنين إلى التقاضي أو أي تصرفات تتم عن طريق طرف ثالث وبهدف منح الحق للمواطن المكتتب أو المخصص أو المالك لسكن شعبي أو اجتماعي خاضع لأحكام وضوابط منع التصرف المعتمدة في التشريعات المذكورة أعلاه بالتنازل عنه للغير في حال رغبته ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولا ضماناً لحقوق ومصلحة الطرفين وتحقيقاً للمصلحة العامة والحد من الاتجار بالمساكن الشعبية أو الاجتماعية التي تتم خارج إطار القوانين والأنظمة النافذة.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل المادة “35” من المرسوم التشريعي رقم “99” لعام “2011” الخاص بالتعاون السكني والذي يهدف إلى منح الحق للعضو التعاوني سواء كان منتسبا أم مكتتبا أم مخصصا بمسكن خاضع لأحكام هذه المادة التنازل عن عضويته للغير في أي مرحلة من هذه المراحل في حال رغبته بذلك دون اللجوء للقضاء وذلك ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولا ضمانا لحقوق طرفي التنازل.
وقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي عرضاً اقتصادياً شاملاً جدد فيه تأكيد الطلب من وزارات النقل والنفط والكهرباء والصحة والإسكان إعداد المشاريع التي تتطلبها مرحلة إعادة البناء و الإعمار من خلال إعداد الدراسات القانونية والمالية والجدوى الاقتصادية والأولويات لكل المشاريع المقترحة وأن تكون الدراسات جاهزة وتسلم لهيئة التخطيط والتعاون الدولي خلال مدة أسبوع ليصار إلى عرضها على الاستثمار في الداخل والدول الصديقة.
وأشار رئيس المجلس إلى استقرار الواقع الاقتصادي وهناك انخفاض تدريجي مطمئن في سعر صرف الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي ينعكس بشكل ايجابي على حالة السوق بشكل عام موضحاً الإجراءات المتبعة لتحصين وتعزيز قدرات الليرة السورية والاقتصاد الوطني.
ولفت إلى تدني توريدات مادة القمح ووجه الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود لشراء الأقماح لعامي “2013-2014” موضحاً أهمية التنسيق بين الوزارات كافة المعنية باستلام ونقل الأقماح من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الوسطى والجنوبية.
كما ثمّن الحلقي جهود وزارة التربية على صعيد إنجاح العام الدراسي الماضي والذي توّج بصدور النتائج الامتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية, وطلب من وزير التعلم العالي البدء بإعداد الدراسات اللازمة والاستعدادات لبدء العام الدراسي القادم.
وتناول مجلس الوزراء دراسة العديد من القضايا الاقتصادية والخدمية والإدارية التي تساعد على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية.