المصارف ستمول المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ناقشت وزارة الصناعة بالأمس مقترحات لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرفية، إضافة إلى المشروعات الأكثر قدرة على التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وتسريع الدورة الاقتصادية وتوفير فرص العمل سواء عبر المنشآت الصناعية الكبيرة أم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: إن هناك مساعي حقيقية لتأمين الدعم اللازم للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في إطار خطة العمل المشترك والتعاون بين الفعاليات الاقتصادية وغرف الصناعة والقطاع الحكومي سعياً إلى تأمين الدعم اللازم للصناعة الوطنية بقطاعيها العام والخاص.

وفي مجال التمويل وضمان القروض ناقشت الوزارة إمكانية البدء بتوقيع اتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة لإعطاء أولوية التمويل للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وفيما يخص الأعمال الحرفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ركزت المناقشات على ضرورة البدء بتنفيذ مكونات إستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يخص قطاع الصناعة وتكليف جهة محددة لدى الوزارة متابعة تنفيذ متطلبات تطوير بيئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة (مديرية معنية، مشروع متخصص بمتابعة تعزيز البيئة الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) بحيث يتم زيادة أعداد المستفيدين من تأسيس هذه المشاريع، إذ يوجد وثيقة مشروع معدة من مركز الأعمال والمؤسسات السورية لدعم وزارة الصناعة في إقامة مشروع رائد لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن مكونات حول العناقيد الصناعية ودعم رواد الأعمال الراغبين بإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة من خلال تقديم خدمات المعلومات حول التشريعات والقوانين ومعلومات الأسواق الخارجية وفرص التصدير، تقديم خدمات تسهيل الوصول للتمويل، إعداد دراسات الجدوى، إعداد خطط العمل، إعداد البيانات المالية، خدمات مراجعة وتقييم أداء خطوط الإنتاج.

وأكد المجتمعون أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تفاعل وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل إعادة انطلاقة الصناعة الوطنية وعجلة الاقتصاد الوطني التي تساهم بشكل كبير في إعادة الإعمار وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي من خلال استيعاب اليد العاملة وبالتالي مزيد من العمل وهذا ما سيساهم في العودة إلى الحياة الطبيعية.