أهالي حي الخالدية بحماة يعانون نقص الخدمات.. والجهات المعنية تعد بالحل

يعاني حي الخالدية بحماة من نقص في الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين ما أثر سلباً على حياتهم المعيشية، حيث عرض عدد من قاطني الحي المشاكل التي يعانون منها وخاصة مع وجود أعداد كبيرة من الوافدين، منها عدم وجود شبكة صرف صحي في معظم الحارات وأغلبها مكشوفة تتجمع حولها الحشرات أو حفر فنية تحتاج إلى تعزيل وتنظيف باستمرار، وأن هذه المشكلة تتسبب بانتشار الروائح الكريهة وعدد من الأمراض.

هذا إضافة الى أن الطرقات سيئة جداً والقسم الأكبر منها ما زال ترابياً، وتتسبب بحوادث كثيرة، كما أن الخبز الذي يتم توزيعه في الحي لا يكفي حاجة جميع الأهالي.

ولفت مختار حي الخالدية مصطفى السلوم إلى أن مشاكل الحي كثيرة وبحاجة إلى المزيد من الاهتمام من قبل الجهات المعنية لحلها بما يسهم بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، داعياً المجلس البلدي الجديد الذي سيتشكل لاحقاً إلى ممارسة دوره في متابعة هموم الحي وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة بعد صدور قرار مؤخراً بإحداث بلدية في الخالدية مستقلة عن مجلس مدينة حماة.

وبين عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة فاضل درويش أن تنفيذ شبكات الصرف الصحي في جميع أحياء المدينة من أولويات عمل المحافظة لما لهذا الأمر من تداعيات سلبية على صحة المواطنين ولكن الأولوية تكون للأحياء والشوارع الداخلة ضمن المخططات التنظيمية، داعيا المجلس البلدي الجديد لحي الخالدية لإعداد دراسات حول ما يتوجب تنفيذه في الحي من مشاريع صرف صحي لكي يتم إدراجها ضمن الخطط المقبلة.

من جهته أوضح معاون مدير الشركة العامة للصرف الصحي بحماة أحمد الغضة أنه لم يتم تنفيذ مشاريع متعلقة بالصرف الصحي بحي الخالدية خلال العام الجاري وذلك لعدم إقرار أي مشاريع من قبل المحافظة، مشيراً الى أن تنفيذ مصبات أو خطوط رئيسية يقع على عاتق الشركة أما تنفيذ شبكات فرعية داخلية فيدخل ضمن اختصاصات وميزانية الوحدات الإدارية وبالتالي يجب على بلدية الحي أن تقدم دراسات لتنفيذ شبكات فرعية.

مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة أوضح أن المديرية جاهزة لافتتاح مركز صحي في حي الخالدية من خلال تأمين الكادر الإداري والتمريضي وتزويده بالتجهيزات الطبية اللازمة لانطلاق عمله بما يخدم المواطنين ولكن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم وجود مقر للمركز الصحي في الحي مبيناً أنه يجب أولاً تخصيص قطعة أرض ومن ثم بناء المقر وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون من مختلف الجهات المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات