ملتقى رجال الأعمال العرب والمغتربين يدعو للاسراعبإنجاز قانون الاستثمار الجديد ووضع خارطة استثمارية

أوصى المشاركون في ختام ملتقى رجال الأعمال العرب والمغتربين الذي عقد اليوم في فندق شيراتون دمشق تحت عنوان شركاء في إعمار سورية بالإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد والقوانين ذات الصلة والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خارطة استثمارية تغطي احتياجات التنمية المستدامة قطاعيا وإقليميا بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

ودعا المشاركون في الملتقى الذي نظمته مجموعة أورفه لي للاستشارات تزامنا مع الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي إلى وضع الخطط والبرامج لتحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال المغتربين وإعادة ضخها في مشاريع الإعمار وتطوير وتوسيع المدن والمناطق الصناعية والحرفية وتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والحرفية وتأمين البنى التحتية اللازمة لذلك.

وأشارت رئيسة مجلس المرأة للإنماء والأعمال في لبنان الدكتورة إيمان غصين إلى أهمية تعزيز مشاريع التنمية الريفية ودعم المرأة السورية التي واجهت صعوبات كبيرة جراء الحرب الإرهابية وقالت: إننا” نسعى أن نكون شريكا استراتيجيا وداعما أساسيا للملتقى من خارج سورية من خلال كوادرنا ومنظمات إقليمية ودولية تدعم المرأة”.

كما أكد عضو هيئة الاستثمار العراقية سرداد سنجاري ضرورة التعاون بين رجال الأعمال العراقيين والسوريين في كل المجالات الاقتصادية لإعادة إعمار سورية، لافتا إلى تنوع الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة على كامل الجغرافيا السورية.

من جهته أشار السفير اليمني بدمشق نايف أحمد القانص إلى أهمية مساهمة الملتقى في تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمشاركة في خطط إعادة الإعمار والبناء في سورية.

وقدم مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور إياد مقلد عرضا عن المشاريع الصناعية التي طرحتها الوزارة لخلق قطاع صناعي يلبي حاجة الاقتصاد السوري من خلال تأمين مستلزمات الشركات العامة الصناعية ورفع طاقاتها الإنتاجية لحدودها القصوى وإقامة الصناعات المعتمدة على المواد الأولية المتوافرة محليا والصناعات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار.

بدوره رأى المدير العام للمجموعة المنظمة عبد الوهاب أورفه لي أن التمويل يشكل أولى ركائز الإعمار ولذلك فإن البحث عن مصادره في الداخل والخارج وما تملكه الكتل الاغترابية والعربية يصبح مهمة ذات أولوية خاصة في مجال إعادة بناء البنى التحتية والمرافق والخدمات.

وكان المشاركون ناقشوا خلال الملتقى طرق مساهمة رجال الأعمال المغتربين والأجانب في إعادة الإعمار والبناء والمحفزات الاستثمارية في جميع القطاعات داعين إلى تذليل ومعالجة المعوقات التي قد تعترض المستثمرين وتوحيد جهود الجاليات الاغترابية حول العالم لتشكيل هيئات تهتم بالترويج للاستثمار في سورية.

وأكد المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المغتربين ورجال الأعمال الأجانب مع نظرائهم السوريين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمساهمة في الاستثمار بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة لدعم الاقتصاد الوطني، لافتين إلى ضرورة توطين بعض الصناعات والتقانات الحديثة.

حضر الملتقى وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني وعدد من ممثلي غرف الصناعة والتجارة وعدد من الوزارات المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات