محليات

التسريح يثير الجدل.. وتوصيف الوظيفة العامة يعد بكفاءات خام للإدارة

تنشغل وزارة العمل بتفاصيل وحيثيات تعديل قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 عبر اللجنة المشكلة بالقرار رقم /2320/ بتاريخ 21/10/2012 لاقتراح التعديلات الواجب إدخالها على القانون للوصول إلى تشريع فاعل يرقى لمستوى الغاية المأمولة بأفضل الصيغ القانونية الممكنة بما يضمن تلبية الحقوق وأداة الالتزام لكافة الأطراف. وأفادت رشا حرفوش مديرة العمل في الوزارة أن ممثلي الجهات ونخب رجال القانون يناقشون كل القضايا المتعلقة بالتسريح وأصوله الذي غدا في هذه الأيام من أكثر المواضيع المثيرة للجدل، ولاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية للبلد وتوقف الكثير من المواقع والمعامل عن النشاط.

تسلسل وظيفي

وتؤكد حرفوش أن تعديلاً آخر يتعلق بقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 ولاسيما الملف المرتبط بطبيعة العمل الذي يمارسه العامل في القطاع الإنتاجي والاقتصادي والإداري من ناحية الحوافز التي يحصل عليها، كما سيكون هناك توصيف للوظيفة العامة تبين فيه مهام العامل وواجباته وحقوقه بهدف إنشاء علاقة جيدة بين العامل والمواطن وسيأخذ هذا التعديل بعين الاعتبار سلسلة الرتب والمراتب، بحيث تكون هناك عدة مراتب وظيفية، وللارتقاء من مرتبة لأخرى لابد من خضوع العامل لدورات تدريبية واجتيازها بنجاح، ما ينعكس بالنتيجة على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا التسلسل في المراتب الوظيفية سينتج عنه عاملون أكفاء ومؤهلون لإدارة الأماكن التي يتولونها إضافة إلى وجود حوافز ومكافآت للارتقاء من مرتبة إلى أخرى مع الاحتفاظ بحقوق العمال المكتسبة كاملة وخاصة موضوع الزيادة الدورية على الراتب التي يحصل عليها العامل مرة كل عامين.

عين الاعتبار

ورداً على سؤال حول دور الوزارة في دعم موقف العمال في تحصيل حقوقهم من أصحاب العمل قالت مديرة العمل : إن الوزارة تقوم بدورها في مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل حيث تقوم بتنظيم الزيارات الميدانية والدورية لمفتشي العمل في الإدارة المركزية ومديريات العمل في المحافظات وإلى المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل وفق جدول شهري مسبق وبحسب الإمكانات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية التي أعاقت بشكل كبير وملحوظ أعمال التفتيش في العديد من المحافظات ، ما أثر بشكل سلبي على العمال، كما تقوم الوزارة ومديرياتها بمعالجة كافة الشكاوى التي تردها من العمال في سبيل إعطاء كل ذي حق حقه وفق القوانين والأنظمة النافذة وتقديم الدعم والمشورة للعمال بكل احتياجاتهم والرد على استفساراتهم حول الحقوق والواجبات المتبادلة بينهم وبين أصحاب العمل.

البعث ميديا – البعث