الحرب على الإرهاب.. من المواجهة إلى الملاحقة
منذ بداية الأزمة في سورية كان الانطباع العام وفي سياق خرافة “الربيع العربي” أن هذا التسونامي حلّ بسورية، وتفاوتت القراءات مقتربة أو مبتعدة من واقعية تقول إن هناك بعض الخلل الذي يقبل الاختلاف على حجمه، والذي قد ينعكس حراكاً اجتماعيا مؤشراً له، يوجب على الحكومة التنبه والعمل على مواجهته، ويبدو أن إدارة العدوان على سورية توقعت معالجة لأوجه الخلل، فأعدت لمواجهتها بالوسائل والأدوات التي نراها اليوم على أرض سورية، بهدف أن تتدحرج الأمور على الطريقة التونسية والمصرية. لكن ما كان ينظر إليه من قبل الجهات، التي تعمل على دفع الأمور باتجاه الهاوية، كنظام يعمل بردات الفعل برز مبكراً في الحدث على أنه دولة، تتعامل بكل الحكمة في الانفتاح على كل القوى الحريصة على الإصلاح، مقابل غباء من يديرون العدوان على سورية بالمسارعة لإشهار السلاح تحت غطاءٍ إعلامي دولي يعكس تدخلاً خارجياً ببرنامج خارجي، وكنا، منذ البداية، على قناعة بأن سورية لابد ذاهبة إلى الانتصار.
اتسعت دائرة تظهير الصورة ومعها دائرة الحضور السوري في الجبهة المعادية للتدخل الخارجي، بدءاً من النخب السياسية والعلمية لتصل إلى معظم الشرائح المثقفة حتى في الحدود الدنيا للمعرفة، بأن ما يجري على الساحة ليست ثورة، ولا حركة إصلاحية، ثم ليست حرباً أهلية، ولا صراع طائفي كما كان الإعلام المعادي يروج بالتسلسل كلما أثبتت الأحداث حجم التضليل المرافق بشكلٍ يومي، والذي واجهه إعلام وطني مقاتل فاجأ الكثيرين بكفاءة المواجهة، واستفاق كثير من المتغافلين والمغفلين على أسئلةٍ عديدة بعد أن تكشفت هويات الذين يقاتلون ويقتلون الشعب السوري:
1- نحن سوريون نسعى لإصلاح سورية ، فماذا يفعل الأفغاني والشيشاني ووو على الساحة السورية، هل يساعدونا على إصلاح سورية لتصل إلى النموذج في بلدانهم؟
2- هل جاء السعودي والصومالي وأمثالهم انتصاراً لحقوق الإنسان السوري وتعميم نماذج الحريات التي يعيشونها في بلدانهم ؟
3- إذا كانت إسرائيل وأمريكا وذيولهما في الغرب الاستعماري مشغولين إلى هذا الحد بتغيير النظام في سورية، فأين مصلحة سورية في ذلك، وما هي القواسم المشتركة معهم في ذلك ؟ .
أسئلة كثيرة، تؤكد الإجابة عن أي منها أن المطلوب سورية الحاضر والماضي، الحاضن الأخير للفكر القومي العربي، والركن الأخير لحتمية الصراع العربي الإسرائيلي والقلعة المتبقية في مواجهة الكيان الإسرائيلي البغيض، وتتباهى في كل دساتيرها أنها معادية للاستعمار وداعمة لكل حركات التحرر في العالم، وبالتالي المطلوب هو الدولة السورية بتاريخها ونهجها الداعم لكل الحركات المقاومة للمشروع الصهيوني وللنزعة الاستعمارية لأمريكا حديثاً وللغرب الذي يستعيد هذه النزعة في ظل الهيمنة الأمريكية التي توحي بالتوجه لاقتسام العالم من جديد.
إن حجم المؤامرة واتساعها وعمقها في سورية يوحي أن عملية إسقاط الدولة السورية هي مخطط تبنته القوة الخفية الدولية التي تديرها الصهيونية العالمية ولو أوجب ذلك تغيير عدد من الأنظمة التي كانت في خدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، لأنها تعتقد أن البدائل لن تكون أكثر خطراً على هذا المشروع من بقاء الدولة السورية غير القابلة لتغيير نهجها، ويعزز الاعتقاد أن هذا أن العالم ما زال يعيش في ظل الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي كان بإمكان أمريكا أن تمنع سقوط حلفائها، لكنها لم تفعل الكثير من أجل ذلك انتظاراً لتوالى سقوط أحجار الدومينو في كل النظم الجمهورية العربية، وقد سمع العالم تهديد حاخام الخارجية القطرية لوزير الخارجية الجزائري فيما كان يسمى جامعة الدول العربية، حيث قال (الدور جاي عليكم)، وبالتالي كان المنتظر انتقال الفوضى إلى الشارع السوري، ونسي هؤلاء خصوصية المجتمع السوري الذي قد يأخذ بعض الوقت في مواجهة الشدائد لتحكيم العقل، وهو ما وضعه أمام موازنة إما سورية القابلة للإصلاح أو الفوضى التي لا تبقى بعدها سورية .
لقد واجهت سورية على مدى ثلاثين شهراً طوال مرت أقسى حرب كونية برزت فيها الاصطفافات الدولية والتسابق إليها لرجم سورية بحجر، بدءاً من المنظمات الدولية بمختلف مهامها، إلى الهيئات المستحدثة على تفرعات الأزمة من أصدقاء سورية إلى أصدقاء الشعب السوري إلى الدول المانحة لمساعدة النازحين إلى الدول المستضيفة لهم وغير ذلك من تسميات، وكلها تعمل بجد انتظاراً لسقوط الدولة السورية، لكن غرفة العمليات المعادية كانت تواجه بالصمود السوري في أي اتجاه اختارته تلك الغرفة التي لم يبقى لها خيار سوى العمل العسكري المباشر.
وعند التلويح به أدرك أصدقاء سورية وحلفاؤها والقوى التي آثرت الحياد أن هذا الخيار يوحي إلى ما بعد سورية من مصالح دولية، وسلم وأمن دوليين لا يجوز التضحية بهما، وأن شعوب هذه الأنظمة المغامرة ستدفع أثماناً باهظة للحرب، وإن كان لدولهم مكاسب فيها فهي ستذهب إلى الشركات الممولة لها إن كانت شركات التصنيع الحربي، أو شركات القطط السمان المعنية بإعادة الإعمار وغيرها.
في سياق هذا الحراك الخارجي كان هناك عمل هادئ في مساراته، قاسياً في تفاصيله، هو المواجهة العسكرية السورية لعدو خارجي على الأرض بما لذلك من فرادة في الخصوصية في تاريخ الحروب لأن الجندي العربي السوري سيقاتل عدواً متحصناً بأهله، ومتمترساً في بيته أو حقله، وأن الطلقة التي لا تصيب العدو قد تصيب صديق، وهذه الحال ستضيف إلى حكمة الجندي والقائد ميزة الصبر التي تعزز لديه قوة الثبات والصمود، وهو يعي أنه في مواجهة عدو يدعي أنه يفضل الموت طريقاً إلى جنته الخاصة، وبدأت المواجهة على هذا الأساس بعد تحضير ميداني لها استغرقت عاماً ونصف العام تقريباً خبر الجندي العربي السوري خصوصية العدو الذي سيقاتله، واستجمعت القيادة العسكرية كل معطيات الميدان التي ساعدتها على توزيع القوات على كل مساحة الوطن السوري بما يسمح ببدء المواجهة التي برزت أولى ملامحها في بابا عمرو، التي لم تكن في حسابات الميدان كما نفخ بها الإعلام المعادي، وتكررت لاحقاً في القصير، ثم في صدد ومهين ، ثم قارة ودير عطية بمعارك ملاحقة أكثر مما هي مواجهة، وتتكرر الصورة ذاتها في محيط حلب وريف الحسكة وكذلك في ريف درعا.
إن وتيرة الهجوم المتماثلة في معظم المواقع ترجع أسبابها إلى وحدة العقيدة في الجيش العربي السوري، وهذه العقيدة تعني حب المقاتل العربي السوري لسورية، وإيمانه بالدفاع عنها حتى الشهادة أو النصر، وتعني للقائد الميداني وحدة المنهج العسكري الذي يعمل به كل القادة في قطاعاتهم المختلفة والمتباعدة حيث العمل بمركزية الهدف العام الذي وضعته القيادة العامة وتسهر لتطويره وفق المعطيات الميدانية، ولا مركزية إدارة كل معركة التي تدار تفاصيلها بواقع الأرض، وهو ما جعل المواطن السوري أكثر اطمئناناً على مستقبل سورية، ودفع أعداءها لإعادة حساباتهم والاستعداد لمستحقات ما بعد الحرب.
المجتمع الدولي يؤكد الهوية السورية للجولان مرة أخرىفي إطار البند المعنون بـ “الحالة في الشرق الأوسط”، طالبت الأمم المتحدة، مرة أخرى وعبر قرار جديد للجمعية العامة تحت عنوان “الجولان السوري” “إسرائيل” بإلغاء قرارها الجائر بضم الجولان السوري، مطالباً الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، مؤكدة أن استمرار احتلال الجولان وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. ويشكل القرار الدولي الجديد، وإن كان محتواه يتكرر سنوياً، شهادة على أن الكثيرين في العالم يدعمون سورية في نضالها لاسترجاع حقوقها وحقوق شعبها، لاسيما وأنه جاء في وقت تقترب فيه سورية من تحقيق انتصارها على المؤامرة التي استهدفت إسقاطها.
يؤكد القرار الدولي الجديد أن العالم يرفض القرار الإسرائيلي الجائر الذي يخالف القانون الدولي، فالجولان أرض عربية سورية، وسورية لها وحدها حق ممارسة السيادة الوطنية والتامة غير المنقوصة وفقاً لجميع الشرائع والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كانت “إسرائيل” قد احتلت، خلال عدوان حزيران عام 1967، الجولان العربي السوري، وفي حرب تشرين الأول عام 1973، تمكنت سورية من استرجاع جزء من الجولان ومن ضمنه مدينة القنيطرة، وفي 14كانون الأول عام 1981، قرر الكنيست الإسرائيلي ضم جزء من الجولان الواقع غربي خط الهدنة عام 1974 إلى “إسرائيل”. وكانت إسرائيل تمهد منذ عام 1979 لاستصدار قرار لضم الجولان المحتل، ففي منتصف حزيران عام 1979، قامت لجنة مستوطنات الجولان بدعم من الحكومة والأحزاب، بجمع تواقيع ثلاثة وسبعين عضو كنيست على مذكرة تنص على أن “الجولان جزء لا يتجزأ من أرض “إسرائيل”، وعدّل في 10 تموز عام 1980 قانون الجنسية الذي أعطى صلاحية لوزير الداخلية بمنح الجنسية لسكان المناطق المحتلة في عام 1967، وفي 18 آب عام 1980 سن الكنيست قانوناً يجيز منح بطاقات إسرائيلية للمواطنين العرب في المنطقة المحتلة من الجولان، وقد وضع موضع التنفيذ في 18 تشرين الثاني عام 1980، وقد فتحت مكاتب متخصصة لهذا الغرض.
وفي نهاية عام 1981، قدمت مجموعتان من أعضاء الكنيست مشروع قانونين يدعوان إلى ضم الجولان المحتل إلى “إسرائيل”، تألفت المجموعة الأولى من ثمانية عشر نائباً في تكتل الليكود اليميني، أما الثانية فتألفت من نائبي حزب “هاتحيا” /النهضة/ المتطرف، كما وقع سبعون نائباً عريضة رفعوها للحكومة تدعوها فيها إلى اتخاذ قرار الضم، وفي 14 كانون الأول عام 1981، اتخذ الكنيست بعد نقاشات سريعة قراراً عاجلاً يقضي بضم الجولان العربي السوري المحتل، وبتطبيق القوانين الإسرائيلية عليه، وقد حاز القرار على موافقة /62/ صوتاً من أحزاب الليكود والمفدال والعمل مقابل /21/ صوتاً. وقد لقي هذا القرار رفضاً دولياً وعربياً وإقليمياً عارماً، واعتبر لاغياً وباطلاً، ولا يحمل أي أثر قانوني، فقد رفضت الولايات المتحدة الأمريكية القرار الإسرائيلي وأكدت أن الجولان من الأراضي العربية المحتلة التي يشملها القراران /242/ و/338/، ووصفت بريطانيا الإجراء الإسرائيلي بأنه “مخالف للقانون الدولي وضار بمساعي إحلال السلام”، معتبرة إياه “لاغياً وباطلاً”، كما سارعت فرنسا إلى إدانة قرار الضم داعية “إسرائيل” للتراجع عنه، وأعلن الاتحاد السوفييتي السابق رفضه الشديد للقرار الإسرائيلي، وأكد تضامنه مع الشعب السوري، كما أدانت معظم دول العالم وبشدة القرار الصهيوني، فضلاً عن العشرات من بيانات الشجب والتنديد التي أصدرتها المنظمات والنقابات والأحزاب والحكومات.
وفي أعقاب صدور القرار العدواني، أصدرت الحكومة السورية بياناً مساء 14 كانون الأول عام 1981، نبهت فيه الرأي العام العربي والمجتمع الدولي إلى خطورة ومنعكسات هذا الإجراء على الأمن والسلام في المنطقة وفي العالم، وأبدت قلقها العميق إزاء هذه الخطورة العدوانية الجديدة، لتؤكد أنها ستواجه هذا الأمر، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والقومية، وطالبت الرأي العام العالمي بالوقوف إلى جانبها لمواجهة هذا التطور الخطير الذي ستنعكس آثاره، ليس على المنطقة فحسب، وإنما على مجمل الأوضاع الدولية.
لقد طلبت الحكومة السورية عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا الوضع الخطير، واتخاذ قرار بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية، وفرض العقوبات على العدو الإسرائيلي تنفيذاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً من أجل الدفاع عن أرضها ومصالحها الوطنية والقومية. وبناءً على طلب من سورية عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً في 17 كانون الأول عام 1981، أصدر بعده القرار رقم/497/ الذي أكد أن قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغٍ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولياً، وطالب “إسرائيل” بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بإلغاء قرارها فوراً، وقرر في حال عدم امتثال “إسرائيل” لهذا القرار، أن يجتمع المجلس بصورة عاجلة في موعد لا يتجاوز الخامس من كانون الثاني عام 1982، للنظر في اتخاذ التدابير الملائمة، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقد صوت على هذا القرار بالإجماع، ولكن “إسرائيل” رفضت القرار الأممي وضربت عرض الحائط بالشرعية الدولية، فعاود مجلس الأمن اجتماعه وأصدر في 28 كانون الثاني عام 1982 قراره رقم /500/ الذي أكد فيه ما جاء في القرار السالف. واجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبنت القرار رقم /272/ الذي أعلنت فيه أن قرار ضم “إسرائيل” للجولان السوري يشكل عملاً عدوانياً بموجب المادة/39/ من ميثاق الأمم المتحدة، وأكد قرار الجمعية العامة أن القرار “إسرائيل” باطل وليس له شرعية قانونية، ويجب عدم الاعتراف بكل الإجراءات الإسرائيلية في الجولان، كما أكدت أن احتلال الجولان وقرار ضمها إلى “إسرائيل” يشكل تهديداً مستمراً للسلام والأمن، ودعت جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن إمداد “إسرائيل” بالأسلحة وتجميد المساعدات العسكرية إليها، وتجميد التعاون معها، وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية أيضاً.
وكان القائد التاريخي حافظ الأسد قد أكد أن قرار “إسرائيل” الجائر هذا مجرد محاولة إسرائيلية فاشلة لتثبيت وتكريس احتلالها، وسيكون مصيرها الفشل طال الزمن أم قصر، فالجولان لن يكون إلا عربياً سورياً، قائلاً: «الجولان ضم سابقاً على الورق، لم نهتز، ولم نشعر لحظة واحدة أن الجولان في أي وقت من الأوقات قد يحمل جنسية، إذا صحت هذه الكلمة، غير جنسية الجولان السورية، ليس المهم أن يقرر فلان أو أن تقرر مجموعة مصير أرض وطنية، فالأرض الوطنية ستظل أرضاً وطنية ولن تكون إلا كذلك».
ويأتي القرار الجديد استكمالاً لسلسلة من القرارات دأبت الجمعية العامة على اتخاذها، في موقف واضح للقانون الدولي، لايحتمل اللبس والجدل، لكن هذه القرارات الدولية لم تجد طريقها للتطبيق، بسبب حماية الولايات المتحدة للاحتلال، ومنع المجتمع الدولي من اتخاذ تدابير فعلية لإنهاء هذا الاحتلال. ورغم أهمية القرارات الدولية في تأكيد عروبة الجولان، إلا أن الموقف الأهم يبقى موقف أهلنا في الجولان المحتل، الذي أكد مقاومتهم للاحتلال ورفضهم القاطع لقرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى سلبهم شخصيتهم العربية السورية، متمسكين بهويتهم العربية السورية، رافضين الهوية الإسرائيلية التي فحاولت “إسرائيل” فرضها عليهم في عام 1981، وأن هضبة الجولان المحتلة جزء لا يتجزأ من سورية العربية، مثبتين أن قرار ضم الجولان لايعني شيئاً لهم، وقد أكد القائد التاريخي حافظ الأسد هذه الحقيقة بقوله: «إن الجولان ليست محتلة بقانون سنته “إسرائيل”، ولم ولن يتوقف تحريرها على عدم وجود قانون تسنه “إسرائيل”، لم تأخذها “إسرائيل” بقانون، ولن نسترجعها نحن بقانون».
إن الوقائع على الأرض تثبت بعد ثلاثة عقود من القرار الإسرائيلي الجائر أن الجولان لن يكون إلا أرضاً عربية سورية، ستعود مهما طال الزمن إلى أصحابها وأهلها الشرعيين، وستبقى سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تعمل بكل إرادة على استرجاع جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان المحتل مهما كثرت التحديات وعظمت التضحيات.
drmainsuleiman@yahoo.com
الياس غصن ابراهيم- البعث