«النقل» تصدر السندات الإلكترونية لملكية المركبات
بدأت وزارة النقل بإصدار السندات الالكترونية لملكية المركبات وذلك في عمل يندرج ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.
واعتبر وزير النقل الدكتور محمود ابراهيم سعيد ان هذه الانطلاقة تعتبر تنفيذا لنص قانوني موجود في قانون السير والمركبات الصادر عام 2004 والذي يعامل السيارة كملكية تعادل ملكية العقارات، لافتاً الى ان الهدف منه حماية حق المالك سواء كان شخصا طبيعياً أم اعتبارياً ويعتبر الزامياً.
ويستطيع مالكو المركبات الحصول عليه خلال دقائق عند اجراء اي عملية تتعلق بالمركبة كالفحص الفني او تجديد الرخص كما يتم عليه تدوين كافة الامور والوقوعات التي تجري على المركبة في مديريات النقل. وأوضح سعيد ان سند الملكية ليس بالضرورة ان يكون موجودا بالسيارة كرخصة السير ويستطيع المالك ان يحتفظ به في اي مكان يشاء، الامر الذي يساهم في حفظ ملكية المركبات وحفظ حقوق المالكين في حال فقدت السيارة لأي سبب باعتباره الاساس في نقل الملكية والمرجعية التي تتمتع بالوثوقية العالية التي تحوي كافة المعلومات المتعلقة بالمركبة، اضافة الى انه يلغي عملية التزوير كونه مصنوعاً من ورق معين غير قابل للتزوير ويحمل باركوداً سرياً يقرأ من قبل مديريات النقل للتأكد من مدى صحته.
وبحسب صحيفة “الثورة” السورية، أشار سعيد الى اتمتة جزء كبير من أتمتة عمل مديريات النقل بالتعاون مع جامعة دمشق، لافتاً الى وجود 2.3 مليون مركبة موزعة في سورية منها نصف مليون مركبة في محافظة دمشق ونحو 150 ألف مركبة في كل محافظة حيث تم أتمتة وأرشفة أضابير ملفات هذه المركبات وأصبح جاهزاً وحمل على حواسيب على شبكة مديرية النقل في دمشق وطرطوس وهو الآن قيد التحميل في اللاذقية وفي حلب وسينطلق العمل بها قريباً بعد تحميل البرمجيات.
واعتبر وزير النقل ان هذا العمل منظومة متكاملة كونه يربط قطاع النقل الطرقي مع الوزارات والمؤسسات الاخرى ذات الصلة كالجمارك ووزارة الداخلية، مشيرا الى انه سيبدأ اعتبارا من هذا الاسبوع ربط مديريات النقل الكترونياً مع وزارة العدل بهدف تدقيق الوكالات التي تنظم من اجل مطابقتها لدى كتاب العدل لمنع اي حالة تزوير قد تحصل بها، وبالتالي الاسراع بانجاز المطابقات بسرعة عالية.