الشريط الاخباريرأي عام

الكشف عن قاتل رفيق الحريري

ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض المواقع الإلكترونية بما فيها موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، بخبر يتعلق بالكشف عن القاتل الحقيقي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
الخبر الذي تناقلته الصفحات لم يتم التأكد منه، حيث أن التصريحات الواردة فيه تنقل علن سيناتور أميركي (تشاك غراسلي) قوله إن المملكة العربية السعودية هي من قتل الحريري، بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي بهدف إخراج سورية من لبنان وتوريطها في قضية دولية لتشويه صورتها عالمياً
وفي نص الخبر أنه، وبعد أيام فقط على إقرار الكونغرس الأميركي قانون التشريع المعروف باسم “جاستا” الذي يجيز مقاضاة المملكة السعودية على ما يقول أنه تورط لها في هجمات الحادي عشر من ايلول 2001 على الرغم من معارضة إدارة الرئيس باراك أوباما له وسعيها المستمر لإسقاطه، خرج سيناتور أميركي بارز موجهاً اتهاما صريحاً للمملكة بإغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وقال السيناتور “تشاك غراسلي” الذي يمثل ولاية “ايوا” ويشغل رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ويعد واحد من كبار “الشيوخ” الأميركيين في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو” أن “بعض الوثائق التي تم الحصول عليها حديثاً أظهرت أن “إسرائيل” نفذت عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري بمساعدة من المملكة السعودية”.
وقال غراسلي البالغ من العمر 82 عاماً “هناك بعض الأدلة القطعية تثبت دور المملكة السعودية المباشرة في العمليات الإرهابية الأخرى بما في ذلك إغتيال رفيق الحريري” مضيفاً: “السعودية أيضا لديها دور في تعزيز الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا”، ملوحاً بأنه “سيسير حتى النهاية في القانون الذي بات يعرف باسم جاستا وانه سيواصل العمل مع الزملاء في مجلس الشيوخ لدعم التشريع” على الرغم من معارضة البيت الأبيض له.
ويذكر أن رفيق الحريري اغتيل في 14 شباط 2005، عن طريق تفجير استهدف موكبه في بيروت، ما أدى إلى مقتله على الفور مع الوزير السابق وصديقه باسل فليحان، حيث عادلت القنبلة أو العبوة التي استهدف بها الـ1000 كلغ، بالقرب من فندق سان جورج في العاصمة اللبنانية بيروت.
ويسمح هذا القانون في حال مرّر من الكونغرس دون أن يقطع الطريق عليه من خلال حق النقض “الفيتو”، لعائلات ضحايا هجمات 9/11 بمقاضاة المملكة العربية السعودية التي هددت بتجميد اصول مالية تضعها في اميركا كوسيلة للضغط من أجل عدم تمرير القانون.

البعث ميديا || وحدة الرصد