خلاف بين النظامين السعودي والكويتي

تم أمس الثلاثاء تسريب مراسلات أجراها وزير نفط النظام الكويتي علي العمير مع نظيره في النظام السعودي علي النعيمي بشأن خلاف نفطي، ويحمل فيها الرياض المسؤولية عن الخسائر التي قد تتكبدها الكويت بسبب هذه الأزمة. وقد ازدادت الأزمة تعقيداً بين السعودية والكويت بشأن الحقول النفطية المشتركة بعد هذه التسريبات.

وقد اعترفت الشركة الكويتية للنفط التي تمثل الجانب الكويتي في إدارة الحقول المشتركة بشكل غير مباشر بصحة التسريبات حيث عبرت عن استيائها من تداول ما قالت إنه “مراسلات تمت بين وزيري النفط الكويتي والسعودي والتي تحاط بسرية تامة من قبل كافة الأطراف المعنية ذات العلاقة.”

وأعلنت الشركة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تسريب المراسلات المتبادلة بين الوزيرين.

وتقدر أوساط نفطية إجمالي إنتاج الحقول المشتركة بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً تتقاسم الدولتان انتاجها بشكل متساو.

وتعود جذور الخلاف بين الجانبين إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية رابعة هي مصفاة الزور.

وجاء إغلاق حقل الخفجي المشترك في تشرين الأول الماضي لأسباب قيل في حينها إنها تتعلق بالامتثال للوائح البيئية ليكشف عن وجود أزمة بين الدولتين الجارتين عضوي منظمة أوبك.

تلى ذلك الإعلان في 11 من أيار الماضي عن إغلاق حقل الوفرة المشترك الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف في حينها إلى منح الحليفين الخليجيين مزيداً من الوقت لحل نزاع طويل الأمد لكن النزاع لم يحل.

وقليلة هي التصريحات الرسمية بشأن هذه الأزمة التي تدار من وراء الكواليس في جو من السرية والتكتم نظراً لحساسية العلاقة بين البلدين لكن هذه السرية تم كسرها اليوم من خلال تسريب بثته عدة صحف كويتية لمكاتبات أرسلها الوزير الكويتي لنظيره السعودي حيث تحدث فيها الوزير الكويتي بلهجة وصفت “بالحاسمة.”

وطبقا لوسائل إعلام كويتية فإن العمير قال للنعيمي إن الحكومة السعودية “ستتحمل الخسائر الجسيمة التي ستلحق بالكويت جراء استمرار وقف الإنتاج وتصديره لمخالفاتها المادة السادسة في اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل للعام 2010.”