حماة: مشاريع تنموية تحرك العجلة الاقتصادية والخدمية

أنجزت محافظة حماة مصفوفة للمشاريع التنموية في الوحدات الإدارية المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة كتجربة هي الأولى من نوعها بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية في مناطق وأرياف المحافظة وإرساء آفاق تنموية قابلة للتوسع والازدهار مستقبلا.

وأفاد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري أن الأمانة العامة للمحافظة اختارت 12 مشروعا تنمويا بكلفة إجمالية تفوق 618 مليون ليرة، وهي تخدم 24 وحدة إدارية تقع في مناطق مصياف وسلمية والغاب.

ونوه الحزوري بأن اللجان المالية والفنية والإدارية التي تشكلت لهذه الغاية حرصت على اختيار المشروعات الإنتاجية المجدية ماديا والمضمونة الربح والتي تحاكي طبيعتها ظروف المنطقة وتعتمد على إنتاجها المحلي الوفير وتشمل صناعة دبس العنب والتفاح وخل التفاح ومعاصر الزيتون وتخزين وتبريد منتجات محلية، إضافة إلى مشاريع ذات طبيعة تجارية كالأبراج والمباني التجارية في مدن وبلدات سلحب والسقيلبية وعين حلاقيم وبلدية أبو قبيس السياحية كمشروع شقق سكنية للإيجار السياحي.

وأكد المحافظ أن المشروعات المذكورة ليس لها أي آثار سلبية على مصالح السكان المحليين ضمن الوحدات الإدارية ومن المتوقع أن تكون لها منعكسات إيجابية كبيرة في تحسين الواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي للبلدات والقرى التي ستحتضن هذه المشروعات.

ولفت مدير التنمية الإدارية في الأمانة العامة للمحافظة المهندس نزار المحمد الى أن الهدف من هذه المشاريع مواجهة الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على مجالس المدن والبلدان والبلديات وتسببت في ضعف إيراداتها وانخفاض الاعتمادات المالية المخصصة لها معربا عن أمله في أن تكون هذه المشروعات حاملا تنمويا يمكن أن يحقق ريعا ماديا مجزيا ينقل هذه الوحدات من حالة الاستهلاك إلى حالة الإنتاج بالإضافة إلى تأمين فرص عمل لأهالي المناطق المستهدفة وضمان تصريف إنتاجها الزراعي والحيواني ولا سيما أن بعض الوحدات الإدارية ينتج أكثر من غلة زراعية كمنطقة مصياف التي تشتهر بانتاج التين والزيتون والرمان والتفاح والتي تشكل مواد أولية لعدد من الصناعات الغذائية كالدبس والمربيات والعصائر والخل وغيرها.

وأضاف المحمد أن كلفة تأسيس هذه المشروعات بسيطة نسبيا قياسا الى عدد من المشروعات التي تنفذها الحكومة حاليا كمشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة حيث تتخطى كلفة إنجاز الواحد منها مئات الملايين في الوقت الذي لا تتعدى فيه كلفة تنفيذ المشروعات التنموية الـ 12 المزمع البدء فيها خلال الفترة المقبلة 618 مليون ليرة.

وبين المهندس المحمد أن سقف تمويل أي مشروع في أي وحدة إدارية سيكون بـ 25 مليون ليرة، وفي حال تعاون أكثر من 3 وحدات إدارية مع بعضها قد يصل التمويل إلى 100 مليون ليرة سورية مع مراعاة بناء المشروع على أرض تعود ملكيتها للوحدة الإدارية أو لأملاك الدولة بعد نقل ملكيتها للوحدة الإدارية.

ورأى تيسير ورده المكلف بتسيير مجلس مدينة السقيلبية أن هذه المشاريع من شأنها دفع العجلة الاقتصادية والتنموية قدما للإمام في الوحدات الإدارية باعتبارها تحاكي المقومات والمزايا والخصائص الاستثمارية لكل منطقة على حدة، مبينا أن مجلس مدينة السقيلبية طرح مشروع بناء مركز تجاري يعود ريعه المادي للمجلس ويضم عدة طوابق ومكاتب إدارية ومستودعات وعيادات ومحلات بكلفة تقديرية تصل إلى 90 مليون ليرة سورية من المتوقع ألا تقل عائداته الاستثمارية السنوية عن 10 ملايين ليرة فضلا عن توفير فرص عمل لحرفيي البناء طيلة مدة تنفيذه والمقررة عامان.

من جهته رأى فادي لباد المراقب الفني في بلدية برشين أن المشروع التنموي الذي تقدمت به البلدية بالتعاون مع بلدية بيت ناطر في تصنيع خل التفاح تنعقد عليه آمال كبيرة في تامين ايرادات مالية داعمة للبلديتين لكونه الأول من نوعه على صعيد المنطقة التي يقتصر إنتاجها من الخل في نطاق ضيق وبأساليب تقليدية من خلال ربات الأسر، مشيرا إلى أن برشين والقرى المجاورة تمثل مصدر إنتاج غزير لفاكهة التفاح التي يمكن في حال استغلالها بالمستوى المطلوب أن تصبح رافعة اقتصادية للمنطقة عموما.