درعا: مجلس مدينة الصنمين يقرر رفع بدلات استثمار المحال التجارية

قرر مجلس مدينة الصنمين في محافظة درعا رفع بدلات استثمار المحال التجارية والشقق السكنية والأقبية المملوكة له تنفيذا لتوجيهات الحكومة في هذا المجال.

وخلال اجتماع أعضاء المجلس مع محافظ درعا محمد خالد الهنوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي في صالة المجمع الحكومي اليوم حدد المجتمعون بدل استثمار المحال التجارية المطلة على الشوارع الرئيسة والبالغ عددها 48 محلا تتوزع ضمن كتلتين شرقية وغربية ب 2500 ليرة للمتر الربع الواحد شهريا والقريبة من الشوارع الرئيسة بـ 1700 ليرة للمتر والواقعة ضمن الممرات الداخلية بـ 1000 ليرة للمتر المربع الواحد شهريا.

كما قرر المجتمعون استيفاء 1200 ليرة للمتر كبدل استثمار على محال سوق الهال البالغ عددها 137 محلا والتي تقع على الشارع الرئيسي وألف ليرة للمتر المربع الواحد شهريا بالنسبة للمحال الواقعة ضمن الممرات الداخلية وإعادة طرح المحال المغلقة للاستثمار أصولا.

ووافق أعضاء المجلس على تحديد بدل استثمار الشقق السكنية الواقعة فوق المحال التجارية والبالغ عددها 18 شقة بمساحة تتراوح بين 28 و37 مترا مربعا للشقة الواحدة بـ 500 ليرة للمتر المربع الواحد و700 ليرة بالنسبة للأقبية المملوكة للمجلس والبالغ عددها 7 أقبية.

وأشار الهنوس إلى تعاون المحافظة مع مجلس المدينة لحل المشاكل الخدمية وتأمين موارد ذاتية تمكنه من متابعة مشاريعه مؤكدا أن إعادة النظر ببدلات الاستثمار جاءت استنادا إلى تعليمات الحكومة بما يتناسب مع الأسعار الرائجة وأن المحافظة درست كل بدلات الاستثمار حسب موقع المحل ومساحته والإيجارات المجاورة.

وأوضح الهنوس أن المحافظة تدعم كل المشاريع الاستثمارية التشاركية مع مجالس المدن والبلدات وتقدم للمستثمرين التسهيلات لوضع المشاريع بخدمة المواطنين بالسرعة المطلوبة كما أنها ستعمل على فسخ كل عقود الاستثمار التي لا تحقق المصلحة العامة وستطالب مستثمري المحال المتأخرين عن تسديد التزاماتهم في السنوات الماضية بالمبالغ المتراكمة والتي تتجاوز في مدينة الصنمين 35 مليون ليرة.

وأكد أمين فرع الحزب أن رفع بدلات الاستثمار فرضه الواقع الحالي الذي يتطلب تأمين موارد ذاتية لمجلس المدينة وبالتالي تحسين واقع العمل والخدمات لافتا إلى ضرورة تناسب الزيادة الجديدة في البدلات مع واقع العمل والموقع والحركة التجارية.

وبين رئيس مجلس مدينة الصنمين عبد السلام الهيمد أن المجلس عمل في المرحلة الماضية على تحديد بدلات استثمار للمحال المملوكة للمجلس وفق الأسعار الرائجة والمعمول بها في محال القطاع الخاص المجاورة لمحال مجلس المدينة مع الأخذ بعين الاعتبار فروقات المساحة.

وأكد ممثل وزارة العدل القاضي عبد الرحمن الفندي ضرورة مراعاة الجانب القانوني عند صياغة قرارات مجلس المدينة وخاصة فيما يتعلق بمساحة المحل وموقعه عند تحديد بدلات الاستثمار.