الشريط الاخباريمحليات

ضبط مستودعات من مادة الغاز في منطقة الرازي تباع بصورة غير نظامية

ضبطت عناصر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مساء اليوم عددا من المستودعات تحوي مئات اسطوانات مادة الغاز المنزلى في منطقة بساتين خلف الرازى بدمشق تباع بصورة غير نظامية وبسعر زائد للمستهلك وباستخدام اساليب الغش في وقت يتزايد الطلب فيه على المادة من المواطنين.
واوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربى بعد جولة على المستودعات انه تم ضبط 5 مستودعات متجاورة في منطقة خلف الرازى تحوى ما يزيد على 1500 اسطوانة معبأة مع عمليات غش كبيرة حيث يتم تفريغ الاسطوانات الكبيرة الى عبوات اصغر.
واشار الوزير الغربي الى ضبط 13 سيارة شاحنة بالمكان قرب المستودعات كانت تستعد لتحميل الاسطوانات ونقلها وبيعها الى اشخاص في مناطق أخرى لافتا الى ان الاسطوانة الواحدة تباع بسعر يصل الى 5000 ليرة في حين هى مسعرة ب2700 ليرة وبالتالي حرمان نحو 1500 عائلة من مستحقاتها الطبيعية من مادة الغاز ما يؤكد ان هناك ازمة مفتعلة بالسوق فيما يتعلق بمادة الغاز.
وبين الوزير انه فضلا عن بيعها بسعر مضاعف لسعرها الحقيقي فقد تبين لنا من خلال الجولة بضبط معدات سحب الغاز ونقلها الى عبوات اصغر وبالتالي بيعها بكمية اقل من وزنها الطبيعي مؤكدا ان الوزارة ستبذل قصارى جهدها لملاحقة المتاجرين بمادة الغاز محذرا البائعين الذين يلجؤون الى احتكار وبيع مادة الغاز بسعر زائد ومع الغش بانهم لن يفلتوا من المحاسبة.
واكد الوزير الغربي ان الوزارة بعناصرها ودورياتها تعمل على”ملاحقة كبار الفاسدين وضبط المستودعات المركزية” مشيرا الى ضبط مستودع اخر في منطقة دمر والقاء القبض على بعض الاشخاص المتاجرين بالمادة اضافة الى ورود معلومات عن وجود مستودعات بمناطق يجرى العمل على رصدها ومتابعة الامر مع الجهات المعنية.
ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى ان ضبط المخالفات هو نتيجة تضافر جهود عدة جهات منوها بجهود وزارة الداخلية والمواطنين الذين قدموا المعلومات الدقيقة لدوريات حماية المستهلك واماكن هذه المستودعات.
بدوره اشار مدير حماية المستهلك بالوزارة حسام النصر الله الى انه تم ختم المستودعات بالشمع الاحمر بعد مصادرة جميع الموجودات من اسطوانات الغاز ونقلها الى الموءسسة الاستهلاكية لتوزيعها مجددا على المواطنين بدمشق مضيفا انه كذلك تم احالة الموقوفين موجودا الى القضاء وتنظيم الضبوط الامنية اللازمة بحقهم.