في “مطبخ” الحـكومـة قانون جديد للمقاولات والنقابة تسجل ملاحظاتها

علمت ” البعث ” من مصادر مطلعة أن قانوناً جديداً يعنى بشؤون المقاولين سيصدر قريباً، يتضمن مواد وبنوداً تخدم مصالحهم وتساهم بإنصاف هذه الشريحة ولاسيما لجهة التعاطي مع المشاريع المتوقفة والمدمرة جراء الأزمة . ومع الاعتراف بأهمية هذه الخطوة إلا أن المهندس محمد رمضان نقيب مقاولي الإنشاءات يسجل عدداً من النقاط والملاحظات على مضمون القانون – قيد الصدور – ولاسيما في المادة / 3/ منه والتي جاء فيها أنه توقف إجراءات سحب الأعمال ويكون التنفيذ على حساب المتعهدين في العقود المبرمة مع الجهات العامة والمتعثرة نتيجة الظروف والتي لم يصدر بها قرار وهذا يعني أن هذا الإجراء سيتم من تاريخ صدور الصك بينما كانت الصيغة السابقة تعالج كافة العقود كما كان إلغاء إجراءات سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد لكافة العقود والتي دخلت مدة تنفيذها ضمن الأزمة وهذا يعني أن كافة إجراءات سحب الأعمال التي تمت لم تعالج من قبل القانون . وتعقيباً على ما ورد في الفقرة ب أنه يجوز للجهة العامة إعادة النظر بقرار سحب الأعمال إذا تقدم المتعهد بطلب إليها، يرى رمضان أن هذا يدل على أن الجهة العامة هي الوحيدة التي ستصدر بحق المقاول قراراً بسحب الأعمال. وهنا يؤكد النقيب على قيام لجنة الخدمات بتبديل الفقرة ب والعمل على تشكيل لجنة من الوزارة المختصة ومستشار مجلس الدولة والجهة المتعاقدة والمقاول ومندوب عن نقابة المقاولين للنظر برأي سحب الأعمال من عدمه.

عقدة العقود وفي مضمار الجهود المبذولة لدعم قطاع المقاولات والعاملين فيه قال رمضان: إن النقابة قامت بالعديد من المساعي الهادفة لخدمة المقاولين والوقوف على المعانات بسبب توقف المشاريع جراء الأزمة والارتفاع الجنوني بالأسعار وتذبذب سعر صرف الدولار وأهم ما تم إنجازه حل مشكلة العقود المنفذة والمسلمة حيث صدر بلاغ رئاسة مجلس الوزراء 15/15/ب لحل الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة بحيث يعتبر الاستلام المؤقت لعقود الأشغال والتي تعرضت لأعمال تخريبية بموجب ضبوط أو التي يتعذر الوصول إليها التي نظم لها محاضر استلاماً نهائياً ويعتبر العقود التي قدم المتعهد وانقضت مدة الضمان دون تنظيم محضر مستلمة استلاماً نهائياً ويعتبر الاستلام المؤقت بمثابة استلام نهائي لعقود التوريد التي تم استلامها بشكل مؤقت وانقضت فترة الضمان وتطبق القواعد المعمول بها لناحية الإفراج عن الوقفيات بالنسبة للقطاع العام على المشاريع المبرمة مع القطاع الخاص.

سحب الأعمال وحول العقود قيد التنفيذ أفاد نقيب المقاولين أن رئاسة الوزارء وافقت على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع نص تشريعي أو قرار لوقف إجراءات سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد لكافة العقود المتعثرة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وفسخ العقود المبرمة مهما كانت نسب التنفيذ مع منحها فروقات الأسعار المستحقة هذا وتم عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء وإحالته إلى لجنة الخدمات ورئيس لجنة العقود لوضع الصيغة النهائية لقانون يعفي المتعهد من تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات العامة مهما كانت نسبة التنفيذ، و يجيز للمتعهد أن يتقدم بعرض مالي وفني خلال شهرين من تاريخ صدور القانون وتقوم الجهة العامة بدراسته.

وبكل الأحوال يشدد رمضان أن الحكومة ولجنة الخدمات بذلتا جهداً لإصدار القانون الذي يحقق للمقاولين مكاسب عديدة ويساهم بشكل فعال في تطوير عمل المقاولين الذي أصاب بعضهم نوعاً من الإحباط، ما يعيد الطمأنينة إلى هذا القطاع الهام ويحقق نتائج مستقبلية تساعد في تنفيذ الأعمال القادمة بشكل أفضل.

البعث ميديا – البعث