«لجنة إلغاء التحرير»: أسعار عدد من الأدوات المنزلية قيد الضبط

ناقشت اليوم اللجنة المعنية بإلغاء تحرير أسعار عدد من المواد والسلع الكهربائية والألبسة، تحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج  أو استيراد الأدوات المنزلية بكافة أنواعها والسجاد والموكيت والحصر والأجهزة الالكترونية والهندسية بكافة أنواعها ومسمياتها.

 وتم تحديد هذه النسب مع الاتفاق على وجوب قيام المستورد أو المنتج بإصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع الى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق، وفق نسب الأرباح المحددة كما يتوجب على صاحب الفعالية (استيراد – إنتاج) إعداد بيان تكلفة للمادة من واقع تكاليفه الفعلية.

وفي حال الشكوى أو الشك في الأسعار المعروضة يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق ودراسة واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة من المديرية من الجهات المعنية(مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة – رئيس دائرة الأسعار – رئيس دائرة الشؤون الفنية والجودة – ممثل غرفة الصناعة والتجارة للحرفيين – ممثل جمعية حماية المستهلك في المحافظة)  لاتخاذ الإجراء المناسب مع ضرورة الإعلان عن السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج أو المستورد حصرا ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى فما دون من السعر المحدد من قبل المنتج أو المستورد مع وجوب تداول الفواتير ووجود بطاقة البيان.

وفي السياق نفسه أكدت وفاء الغزي مديرة الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن اللجنة ستستكمل مناقشة تحرير أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية والكهربائية والألبسة ليصار إلى رفع مقترحاتها وتوصياتها إلى اللجنة المختصة ليتم إقرارها، وحضر الاجتماع المهندس جمال الدين شعيب معاون الوزير.

البعث ميديا – محمد مخلوف