مصير مشروع “ماي” يكتنفه الغموض

مصير مشروع خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الاوروبي الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي بات يكتنفه الغموض بعد يوم تخللته استقالة أربعة وزراء من الحكومة البريطانية وتمرد في مجلس العموم ضد هذا المشروع.

سيناريوهات متعددة مطروحة أمام رئيسة الوزراء البريطانية ولندن بشأن بريكست حيث تشير المعطيات التي أوردتها فرانس برس إلى أنه في حال طلب 48 نائبا من حزب ماي المحافظ أي ما يعادل 15 بالمئة من المحافظين في مجلس العموم انتخاب زعيم جديد للحزب فسيتم إطلاق مذكرة حجب الثقة عن رئيسة الوزراء ويؤكد نواب محافظون أن العدد جيد تقريباً.

ومن أجل الإطاحة بها يتعين أن تصوت أغلبية أعضاء الحزب وعددهم 315 ضد ماي وإذا فشل ذلك فلن يكون بالإمكان إجراء تصويت جديد قبل عام حيث سيعزز انتصارها موقفها وسيسمح لها بالمضي قدما في مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاريخ المحدد في الـ 29 من آذار المقبل.

وفي حال الإطاحة بها فسيتم اختيار رئيس وزراء جديد من بين مرشحين اثنين يختارهما نواب الحزب وستستغرق هذه العملية أسابيع أو حتى أشهر حيث سيغير هذا السيناريو جدول بريكست الزمني إضافة إلى أن رئيس وزراء جديدا قد يرغب في إعادة استئناف مفاوضات بريكست مع بروكسل.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية انتصرت في الماضي على أزمات سياسية عديدة منذ استفتاء حزيران 2016 الذي تقرر بريكست بموجبه ومن الممكن أن تنجو الآن من تصويت حجب الثقة وأن تنجح في النهاية بالحصول على موافقة مجلس العموم.

ويتعين على أعضاء المجلس البدء بدراسة مشروع اتفاق الانفصال في مطلع كانون الأول المقبل بعد موافقة النواب الأوروبيين عليه في قمة استثنائية في الـ 25 من تشرين الثاني الجاري.

ويشغل المحافظون 315 مقعداً من أصل 650 في البرلمان وبالتالي ستكون ماي بحاجة إلى دعم عشرة نواب من الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي بالإضافة إلى عدد معين من الـ 257 نائبا من حزب العمال لتعويض النقص المتوقع من معسكرها.

وينبغي على البرلمان فيما بعد التصديق على الاتفاق في مطلع العام المقبل لتطبيق الخروج في آذار تليه فترة انتقالية حتى نهاية العام 2020.

وأشارت فرانس برس إلى أنه في حال رفض البرلمان الاتفاق هناك سيناريوهان محتملان فإما أن يطلب النواب من ماي إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وهي فرضية يرفض الجانب الأوروبي تصورها لكن لا يمكن استبعادها بحسب مصدر أوروبي أو أن يقدم حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الأمر الذي سيؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وستكون هذه الانتخابات الثانية في غضون سنتين بعد أن أجرت ماي انتخابات في حزيران 2017 لإحكام سيطرتها إلا أنها خسرت الأكثرية المطلقة.

وفي حال رفض البرلمان مشروع الاتفاق أو رفض رئيس وزراء جديد إجراء مزيد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي ستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق وهو ما يعتبر سيناريو كارثيا بالنسبة إلى الأوساط الاقتصادية والمالية البريطانية وسيحرم الانفصال المفاجئ المواطنين الأوروبيين من الوضع المميز الذي يتمتعون به ومن المحتمل أن يؤدي إلى وقف الرحلات الجوية.

وأوضحت الوكالة أن فكرة إجراء استفتاء جديد حول بريكست تكتسب زخماً متواصلا إلا أن ماي تستبعدها بشكل قاطع وفي حال حصل ذلك سيصوت البريطانيون على مضمون الاتفاق الذي قدمته ماي أي ان ذلك سيطرح مسألة إلغاء بريكست.

إلا أن احتساب الأصوات في البرلمان والوقت المحدود يشكلان عقبتين كبيرتين فإجراء استفتاء جديد يتطلب موافقة أغلبية النواب بينما مجمل المحافظين لا يؤيد هذا الأمر وكذلك بالنسبة لنواب حزب العمال ويحتاج ذلك خمسة أشهر على الأقل ما سيرجئ تاريخ الخروج من الاتحاد شرط أن يكون الاتحاد الأوروبي موافقا على ذلك.