مملكة الرمال .. والفتنة الطائفية؟؟

حكمت المحكمة الجزائية المختصة في مملكة الرمال على المعارض السعودي الشيخ نمر النمر المدافع عن حقوق أغلبية الشعب السعودي، بالإعدام بتهمة ” إشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر”، إضافة إلى تهم أخرى مثل حمل السلاح في وجه رجال الأمن، وجلب التدخل الخارجي ودعم حالة التمرد في البحرين، إلى هنا يبدو الأمر طبيعياً فيما لو كانت الدولة الصادر عنها هذا الحكم بتلك التهم ، دولة طبيعية تحكمها القوانين والتشريعات المتعارف عليها في بقية الدول الأخرى، أما أن يكون النظام السعودي ذاته هو من يُمارس هذه التهم بكل وقاحة ويستخدم أراضيه وأمواله وإعلامه لنشر الفتنة الطائفية في دولة أخرى ذات كيان مستقل ولها أنظمتها وقوانينها ويضع كل إمكانياته في خدمة التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الفتنة الطائفية منطلقاً لها وعقيدة تبني ثوابت حربها ضد هذه الدولة أو تلك وترهب المجتمعات وتهتدي عليها، فهذا قمة العهر السياسي والأخلاقي، وتحتل السعودية مركز الريادة في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية العالمية وهي تقوم بتزودها بالعناصر والسلاح والمال وكل ما يلزمها لزعزعة النظام في دول تختلف معها في العقيدة والنهج كسورية والعراق وغيرهما، ألم يكن النظام السعودي العميل هو من حرض وشجع التنظيمات الإرهابية لرفع السلاح في وجه الدولة الرسمية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية في سورية وطالب هؤلاء المجرمين بالخروج على ولي الأمر الذي تم اختياره من قبل أغلبية واسعة من الشعب في سورية ؟ حقيقة “اللي استحوا ماتوا”!

وفق رؤية العديد من المحللين والمتابعين المحايدين، يُعتبر النظام السعودي من أخطر الأنظمة على مستقبل المنطقة، ويُشكل عامل قلق فعلي لشعوبها لما ينتهجه من فكر تكفيري متخلف ممزوج بعمالة مكشوفة للمشروع الصهيوني المعد لتخريب المنطقة العربية وتحويلها إلى قبائل وعصابات متحاربة، خدمةً لأمن وتفوق ” دولة إسرائيل ” العنصرية، وبما يؤمن المصالح الغربية في المنطقة وعلى رأسها المصالح والأطماع الأمريكية بالسيطرة على العالم من خلال وضع يدها على مقدرات المنطقة الغنية.

يقول عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي: “إن خزائن النفط السعودي هي المسؤولة عن إراقة دماء المسلمين المظلومين في المنطقة ، وإن نظام آل سعود ليس جزء من المشكلة بل كل المشكلة في المنطقة”، مؤكداً على أن النظام السعودي أنفق مليارات الدولارات للإطاحة بالحكومة السورية ولكن دون جدوى، وأنفق مئات الملايين من الدولارات في العراق لتخريبه لكنه فشل في تحقيق أهدافه، ويُحاول مؤخراً التطاول على إيران ، وأشار إلى أن دولارات النفط السعودي هي التي أنشأت “داعش”، وإن أية عملية إرهابية في العالم الإسلامي تجري بواسطة هذه الدولارات..؟

إن أخطر ما في النظام السعودي انه يمتلك الفكر الوهابي التكفيري الخارج عن عباءة الإسلام الحقيقي، وهو يمتلك كذلك المال الجاهز لتحريك الإرهاب في أية بقعة في العالم، كما يتمتع بتغطية دينية مزيفة من شيوخ الفتنة، ويُهمن على القرار العربي من خلال سيطرة السيد الأمريكي الذي يُشغله على أغلب الأنظمة السياسية على الساحة العربية والإسلامية وخاصة في تركيا العثمانية التي تمتلك إرثا ضخما من الحقد والضغينة تجاه العنصر العربي، وقد كرسه ونماه حزب العدالة والتنمية الإخواني، وهذا ما يُسهل مهمة تركيا كشريك فاعل للغرب وإسرائيل في تدمير الدول العربية وإلغاء الأنظمة الوطنية فيها.

لكن في الكثير من الأحيان لا يتطابق حساب الحقل مع حساب البيدر، وعندما اصطدم مشروعهم القذر مع المشروع المقاوم وتناثر على صخرة الصمود السورية جنّ جنونهم وبدؤوا باختراع هيكليات مخالفة للقوانين والتشريعات الدولية من خلال تغطية ما يُسمى بالتحالف الدولي ( الأمريكي ) ضد إرهاب “داعش والنصرة”، في تجاوز صريح للقرارات الدولية ذات الصلة، كتدريب مجموعات مسلحة من المعارضة السورية “المعتدلة”، ودعم المجموعات الإرهابية الأخرى بالمال والسلاح لمواجهة الجيش العربي السوري وتدمير سورية، هنا لا بدّ من موقف ثابت ومحدد لمجلس الأمن الدولي لمنع تمرير هذه التجاوزات للقانون الدولي، وحصر وتسمية الدول الداعمة للإرهاب بكل صراحة وجرأة، عملاً بقراري مجلس الأمن (2170 و2178) المتعلقين بمواجهة الإرهاب في سورية والعراق، ودعم إنجازات الجيش العربي السوري النوعية في مواجهة الإرهاب وملاحقته على الأراضي السورية، وتحميل النظام السعودي وشركائه في دعم الإرهاب مسؤولياتهم القانونية والجزائية جراء ما اقترفت أياديهم الآثمة.

محمد عبد الكريم مصطفى