هذه أبرز مطالب اتحاد عمال دمشق
طالب اتحاد عمال دمشق خلال مجلسه الشهري بتحسين الواقع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وقمع ظاهرة التهريب التي تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور القوة الشرائية، ومكافحة الفساد والتشدّد في الإجراءات والعقوبات الرادعة اللازمة.
وطالبت المداخلات برفع نسبة التعويضات والحوافز وطبيعة العمل وإيجاد حل لمشكلة نقص اليد العاملة في الشركات الإنتاجية وتوظيف العمالة الشابة والمدربة، والإسراع بتأهيل المنشآت المتضررة لتعود للعمل وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية ورفد الشركات بالأموال اللازمة لتمكينها من تنفيذ خططها وتجهيز خطوط إنتاج جديدة لتغطية حاجة السوق المحلي والحد من الاستيراد والتخفيف من المخازين وإيجاد حلول لمشكلة تصريف المحاصيل والاهتمام بالجودة والمواصفات وإجراء التقييم الدائم للإدارات، وإصدار القرارات التي من شأنها تطوير القطاع العام الصناعي، وتثبيت العمال الموسميين والاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية وتأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية وتحديث آلياتها والتوسع بالسكن العمالي ومعالجة مشكلات التأمين الصحي.
من جانبه أكد حاتم الجغصي رئيس اتحاد عمال دمشق أهمية الطروحات التي تقدم في المجلس كونها من صلب عمل النقابات ومستمدة من الواقع وفيها الكثير من المقترحات والحلول للمشكلات التي يعاني منها القطاع العام والعاملون فيه، منوهاً بضرورة الإشارة إلى مواقع الفساد بمختلف أشكاله بشكل موثق وإعلام الاتحاد بها وإجراء تقييم دائم للكوادر النقابية ورفع تقارير تقييمية خاصة بذلك، بالإضافة للاهتمام بالجانب التنظيمي وتفعيل عمل اللجان النقابية بحيث تقوم بالدور المطلوب منها وتعزيز الجانب الميداني من خلال الزيارات الدائمة لمواقع العمل ولقاء العمال والاستماع الى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة في حلها وتعزيز الجانب الاجتماعي.
وأشار بضرورة الاهتمام بالقطاع العام كونه الضمان الحقيقي لحرية القرار السياسي و تأمين الدعم له وإعادة النظر بالآليات التي يعمل بها وإعطاء الإدارات هامش من الحرية في العمل لتتحمل مسؤولياتها مؤكداً أهمية الجولات التي تمّت مع الاتحاد العام على القطاعيين العام والخاص والتي حققت نتائج مهمة داعياً إلى ضرورة الالتزام بآليات الصرف المعتمدة وفق الأنظمة المالية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أوضح الجغصي أن هذا القطاع شريك حقيقي في عملية التنمية وبالتالي يجب دعمه والاهتمام بعماله من خلال الجولات الميدانية ومتابعة تطبيق قانون العمل رقم /17/ ولقاء الإدارات وحضها على تنسيب عمالها إلى التنظيم النقابي والتأمينات الاجتماعية مبيناً أنّه تمّ تشكيل العديد من اللجان النقابية في بعض شركاته ومعامله لهذا الغرض.