188 مليون ليرة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال أسبوع

أغلقت تداولات الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي لسوق دمشق للأوراق المالية على حجم تداول قدره 202708 أسهم موزعة على 268 صفقة بقيمة  تداولات إجمالية بلغت 691ر188 مليون ليرة وأغلق مؤشر السوق عند قيمة 96ر6146 نقطة متراجعا عن الأسبوع الماضي بنحو 16ر43 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 70ر0 بالمئة.

وبينت نشرة صادرة عن السوق أنه خلال هذا الاسبوع تم تداول أسهم 9 شركات سجلت أسهم 3 شركات منها ارتفاعا عن أسعار إغلاق الأسبوع الماضي وهي سهم الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 88ر4 بالمئة وأغلق على سعر 502 ليرة وسهم بنك البركة بنسبة 83ر0 وأغلق على سعر 207ر1433 ليرة وسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 05ر0 بالمئة وأغلق على سعر 82ر999 ليرة.

أما أسهم الشركات التي انخفضت خلال الأسبوع الجاري فهي سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 89ر1 بالمئة وأغلق على سعر 434 ليرة  وسهم بنك سورية والمهجر بنسبة 94ر1 وأغلق على سعر 1013 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 64ر0 بالمئة وأغلق على سعر 70ر669 ليرة و سهم فرنسبنك بنسبة 53ر3 بالمئة وأغلق على سعر 41ر371 ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 79ر1 بالمئة وأغلق على سعر 03ر413 ليرة وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 72ر1 بالمئة وأغلق على سعر 96ر889 ليرة ولم تسجل أسهم الشركات الأخرى ال 16 المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.

وذكرت إدارة السوق أن جلسة اليوم الخميس كانت استكشافية لسهم شركة سيريتل موبايل تيليكوم التي تمت الموافقة النهائية على إدراجها في السوق النظامية منذ ال 24 من الشهر الماضي، مبينة أنه بعد تحقق شروط آلية اعتماد سعر مرجعي لأسهم الشركات المدرجة لأول مرة في سوق دمشق للأوراق المالية سيتم إيقاف التداول على السهم إلى حين ورود موافقة مجلس إدارة السوق على اعتماد السعر المحتسب في الجلسة الاستكشافية كسعر مرجعي.

واعتبر المدير التنفيذي للسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم في تصريح له اليوم أن انضمام سيريتل الى السوق يشكل رافدا اضافيا للشركات المدرجة وكونها أول شركة اتصالات تنضم للسوق والرائدة التي تضم 5ر33 مليون سهم ما يتيح أمام المستثمرين في السوق تنوعا في خيارات شراء الأسهم.

من جهتها المديرة التنفيذية لشركة سيريتل ماجدة صقر رأت أن الاستثمار في أسهم الشركة قد يكون أفضل استثمار ويشكل خيارهم الأمثل والآمن بشكل كبير وأن إدارة الشركة لن توفر جهدا في زيادة منفعة المساهمين برفع العائد على السهم مع امكانية تداول اسهمهم بكل شفافية.