اتحاد المحامين الأتراك يستعد لمقاضاة حكومة أردوغان

يستعد اتحاد المحامين الأتراك؛ لرفع دعوى لإلغاء التعديل القانوني الجديد المعد من قبل حكومة العدالة والتنمية ونشر بالجريدة الرسمية ويتعلق بتنظيم لائحة الضبطية القضائية.

وذكرت صحيفة “راديكال”، الأحد، أن هذا التعديل يمنع المدعي العام الجمهوري من رفع قضية أو اتخاذ قرار إلا بعد مصادقة المحافظ أو المسؤول الإداري بالبلدات، بهدف تجنب تكرار الفضيحة التي هزت الحكومة التركية، بعد اعتقال أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بلدية الفاتح بإسطنبول والمدير العام لبنك الشعب الأهلي دون علم حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

البعث ميديا