هيئة التشغيل تؤكد استمرار برنامج الباحثين عن العمل

أكد أحمد خليل مدير تنمية المشروعات في هيئة التشغيل وتنمية المشروعات أن برنامج تشغيل الباحثين عن عمل لا يزال مستمراً وبموجبه تتحمل الدولة جزءاً من أعباء القطاع الخاص في حال تشغيله عدد معين من العمال.

وأوضح خليل لوكالة “سانا” أنه في حال وقعت إحدى الشركات عقداً لتشغيل عامل لمدة 5 سنوات تتكفل الدولة بدفع رواتب أول سنة تشغيل بما يوازي الحد الأدنى من راتب الفئة المحددة في القطاع العام وفي حال كانت مدة العقد ثلاث سنوات تدفع رواتب ستة أشهر وهو بلا شك يخفف عن رب العمل في أوقات الأزمات.

وبين خليل أن الهدف من هذا البرنامج هو تسهيل تشغيل العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص ولا تزال الهيئة تدعو أصحاب الفعاليات والشركات الاقتصادية الخاصة للتعاقد معها بموجب هذا البرنامج.

وبحسب خليل أن لدى الهيئة برنامجاً تحت مسمى التدريب من أجل التشغيل فحواه النزول إلى شركات القطاع الخاص التي تعلن عن حاجتها للعمالة باختصاصات ومؤهلات معينة فتقوم الهيئة بالتواصل مع مكاتب التشغيل بغية الاتصال بمن ينتظرون دورهم للحصول على عمل بالقطاع الحكومي.