وزارة الكهرباء: إجراءات صارمة لقمع الاستجرار غير المشروع

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم أنها بدأت تكثيف حملتها لقمع ومعالجة حالات بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والتي انتشرت في بعض الأحياء من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الظروف الراهنة.

وطلبت الوزارة في إعلانها من مديريات الكهرباء في المحافظات رفد عناصر الضابطة العدلية بعناصر جديدة ومضاعفة أعدادهم لتتم محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت الوزارة الى المرسوم التشريعي الخاص بالاستجرار غير المشروع الذي ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 15 بالمئة من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل على 5 آلاف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على كل من أقدم على استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو أسهم بذلك.

ولفتت الوزارة إلى أهمية وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية مؤكدة انها تبذل كل الجهود الممكنة لاستمرار وصول التغذية بالتيار الكهربائي دون أي انقطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا عموماً وقطاع الكهرباء خصوصاً.