Uncategorized

أرودغان يحاصر الإنترنت ويصبح «شرطي تويتر» مع اقتراب الانتخابات

قال مراقبون إن المبادرة الحكومية التي طرحت مؤخرا لتعديل قانون بشأن استخدام الانترنت، من خلال مشروع قانون جديد يسمح بحجب مواقع الكترونية بدون أمر من المحكمة، والمراقبة واسعة النطاق لمستخدمي الانترنت تهدف إلى الحد من حرية تداول المعلومات.

وقال رئيس نقابة المحامين التركية متين فايز أوغلو، إن مشروع القانون الخاص بالانترنت يستهدف حرية الصحافة ومن ثم فهو غير مقبول، مضيفاً إنه (مشروع القانون الخاصة بالانترنت) ربما يحدث تأثيرا عكسيا على التصنيف العالمي لتركيا فيما يتعلق بالديمقراطية.

 وأضاف حزب الشعب الجمهوري: إن مشروع القانون غير مقبول، اعتقد أن المواطنين يتابعون عن كثب تلك الجهود الرامية لتقييد الحريات وسوف يردون على ذلك في الانتخابات”.

وكان القانون، الذي ينظم ويشرف على محتوى الانترنت وطبق لأول مرة في عام 2007، قد قوبل بالانتقاد من جانب البرلمان الأوروبي الذي دعا الى إلغائه، قائلا إنه يحد من حرية التعبير ويقيد حقوق المواطنين في الوصول الى المعلومات.

وأعرب عليف يامان، وهو باحث في الرابطة الدولية للكتاب ( بن) في تصريحات عن قلق الرابطة بشأن التعديلات في القانون، وقال “الرابطة تدعو السلطات التركية إلى أن تراجع بشكل شامل التشريع الخاص بالانترنت بحيث يتم الاحترام الكامل للحقوق الاساسية للخصوصية وحرية التعبير تمشيا مع التزامات تركيا بموجب القانون الدولي”.

وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود ايضا مشروع القانون الجديد الخاص بالانترنت، وصرح جوان بيهر رئيس مكتب اوروبا الشرقية واسيا الوسطى التابع للمنظمة في تصريح لصحيفة “توداي زمان” التركية المعارضة “مشروع القانون الخاص بالانترنت الذي طرح على البرلمان شديد القسوة ويهدد بتشديد الرقابة على الانترنت والسيطرة الحكومية عليها ومراقبة المواطنين”.

وتسمح تعديلات القانون للسلطات بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمي الإنترنت وبمراقبة المستخدمين من خلال الاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطتهم على شبكة الإنترنت لمدة عامين، ورصد المواقع التي يقومون بزيارتها وفي مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يمنح القانون إمكانية تعطيل حساب معين في “فيسبوك” أو “تويتر” لبعض المستخدمين، وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد، ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمي الإنترنت، لذا فقد أطلق بعض المغردين على أردوغان وصف “شرطي تويتر” الذي يسعى إلى استخدامه في حملته الانتخابية في آذار المقبل عبر اعتماد ما يقرب من 6 مليون متبرع للترويج لحملته على “تويتر” بينما يقوم بحجبه عن المعارضين.