الجامعات الخاصة.. اختصاصات جديدة وتطوير الوضع الاكاديمي
بحث وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي مع رؤساء الجامعات الخاصة اليوم سير العملية التعليمية والوضع الأكاديمي في هذه الجامعات مقترحات تطويرها وشروط إحداث اختصاصات جديدة فيها.
وأكد الوزير علي أهمية تطوير البرامج التدريسية في الجامعات الخاصة ووجود كادر تدريسي مؤهل يضمن الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي فيها، لافتا إلى أن الوزارة تتابع مخرجات الجامعات الخاصة وكفاءة كوادرها التدريسية من خلال تقييم أدائها وإجراء امتحانات معيارية على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن إحداث تخصصات جديدة وإحداثها في الجامعات الخاصة يتطلب العديد من الشروط أهمها توافر أعضاء الهيئة التدريسية والتجهيزات والمستلزمات الأساسية وتأمين البنية التحتية بما يتناسب مع قواعد الاعتماد العلمي وقرارات مجلس التعليم العالي.
ولفت الوزير إلى ضرورة الإسراع في موافاة الوزارة بملفات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة مع الالتزام بتفرغ عدد من الأساتذة في الكليات الجامعية وتعيينهم بما يتناسب مع اختصاصاتهم وأهمية تدقيق ملفات الخريجين ووثائق المنقولين قبل إرسالها إلى الوزارة.
وكان مجلس التعليم العالي سمح للجامعات الخاصة بإحداث اختصاصات جديدة وافتتاحها شرط أن يكون الإحداث في مقر الجامعة الدائم وان يتوافق مع قواعد الاعتماد العلمي على أن تقدم الجامعة خطة تأمين أعضاء الهيئة التدريسية وإلا يصدر قرار الافتتاح إلا بعد تأمين البنية التحتية للاختصاص من قاعات ومخابر وورش وتقديم الجامعة ما يثبت التزامها بخطة تأمين أعضاء الهيئة التدريسية.