ماليـة دمشق: تراكم ضريبي ما قبل 2003..ومقترحات علاجية
شكلت مديرية مالية دمشق لجان لتسوية تراكمات ضريبية تعود إلى ما قبل 2003، مع الإشارة هنا إلى أن وزارة المالية أعلنت مؤخراً عن الإعداد لمرسوم تشريعي خاص بتسوية ملف التراكم الضريبي.
وبحسب صحيفة “تشرين” كشفت مالية دمشق عن تاريخ التراكم ضمن وثيقة تتضمن جملة من المقترحات التي قدمتها لوزارة المالية تدعم سير العمل الضريبي، إذ أكدت في مسألة تكليف الدخل المقطوع أن آلية التكليف في هذه الزمرة تعطي صلاحيات واسعة لمراقب التكليف واللجنة البدائية، إذ يصدر القرار البدائي من لجنة التصنيف من دون مشاهدة الدوائر المالية لهذا القرار مقترحة تعديل القانون /24/ لعام 2003 فيما يخص ضوابط عمل تكليف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لجهة إعطاء الحق للدوائر المالية بالاعتراض على القرارات التي تراها غير متفقة مع واقع ونشاط المكلف وأن يكون تكليف المراقب بالتكليف استناداً للمهنة وليس المنطقة حرصاً على الدقة والموضوعية.
أما في مجال الرسوم المفروضة على السلع غير المرنة مثل المسكرات والدخان وغيرها، فقد رأت المالية أنها منخفضة ولابد من إعادة النظر بنسبتها وآلية جبايتها.وفيما يتعلق بضريبة تجارة العقارات، بينت المالية أن القانون /41/ لعام 2005 بحاجة إلى بعض التعديلات لتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، إذ إن الكثير من العقارات التجارية والدور السكنية في المناطق المخدمة بشكل جيد مثل المالكي والحمراء والصالحية تحقق عليها ضرائب أقل مما ينبغي عند البيع، في حين أن المحال التجارية في المناطق الفرعية والمتطرفة تحقق عليها ضرائب مرتفعة تصل إلى أكثر من قيمتها البيعية، فكان الاقتراح بإجراء تقدير عام لجميع العقارات على أساس القيمة الحقيقية للعقارات وتكون أساساً لحساب ضريبة تجارة العقارات وتعديل النسب بشكل يلائم دخل المواطن والأرباح الناتجة عن البيع، وفي هذا المجال اقترحت أيضاً تقسيم المدن إلى عدة مناطق وإعطاء علامات لكل منطقة ليتم حساب الضريبة على أساسها مع توسيع صلاحيات اللجنة الاستئنافية.
وذكرت مالية دمشق أيضاً في الوثيقة أن المعدلات الضريبية شهدت انخفاضاً ملحوظاً منذ عام 2001 مع تباين في هذه المعدلات الثابتة الخاصة بالشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة والخاصة أيضاً بالقطاع العام وشركات التأمين والمصارف.
كما رأت المالية أنه بالنسبة للقطاع العام فإنه يضم مؤسسات وشركات تعمل في مجالات مختلفة منها الصناعي والتجاري والخدمي ويُفرض عليها معدل ضريبي وحيد مقداره 28% من الأرباح الخاضعة للضريبة، وهو معدل مرتفع قياساً للشركات المماثلة التي تمارس العمل نفسه، فعلى سبيل المثال شركات التأمين الخاصة تخضع لمعدل ضريبي وحيد لا يتجاوز 15 أو 25% حسب مراسيم إحداثها، كذلك المصارف تخضع لمعدل 25%، والشركات المساهمة التي تطرح ما لا يقل عن 50% من أسهمها على الاكتتاب العام فإنها تخضع لمعدل وحيد 14% والشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة ومشاريع الاستثمار بمعدل 22%ٍ، وبناءً عليه تقترح المالية أن تكون المعدلات المذكورة متماثلة وخاصة المطبقة على القطاع العام لما له من دور رائد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب إعطاؤه شرائح منخفضة.
أما في مجال ضريبة الرواتب والأجور، فقد رأت مالية دمشق أن يؤخذ في الحسبان عند فرض هذه الضريبة نوعية نشاط المكلف سواء أكان صناعياً أم تجارياً أم خدمياً.