المقداد: الأمم المتحدة بحاجة إلى «إعادة صياغة»

أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن العالم بحاجة الى إعادة صياغة أحوال منظمة الأمم المتحدة لكي تكون فعلاً لا قولا مؤتمنة علي القانون الدولي وتتخذه معياراً وحيداً للمواقف والسياسات وذلك بعد أن أصبح تجاهل وجود الإرهاب وفقا للمعايير القانونية للأمم المتحدة والذي يعد تسترا عليه وتشجيعاً له سياسة رسمية معتمدة لدي المنظمة الدولية التي أصدرت مئات القرارات تحت عنوان مكافحة الإرهاب وتعريفاته والحرب العالمية علي الإرهاب.

وقال المقداد في مقال له نشرته صحيفة /البناء/اللبنانية الصادرة اليوم أنه تسني لسورية في سنوات الأزمة التعرف عن قرب إلي كثير من المواقف المتصلة بدهاليز الأمم المتحدة وكذلك سلوكيات ومواقف يندي لها الجبين بمعيار القانون الدولي والمواثيق التي تحكم عمل المؤسسة الأولي في العالم والمعنية بالأمن والسلم الدوليين.

ولفت المقداد إلي أن مجازر المجموعات الإرهابية المدعومة من حكومة رجب طيب أردوغان بحق أبناء مدينة كسب السورية لا تزال مثالا حيا يدعو كل مسؤول أممي لان يخجل من تحوله إلي مطية لدعم الإرهاب لان منظمته ومسؤوليها لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة التقارير عن جرائم القتل والسلب والنهب والاغتصاب وتدمير الرموز الدينية وانتهاك المقدسات في كسب كما قبلها في العديد من المدن والبلدات السورية وعلي الرغم من دور حكومة أردوغان المفضوح ” تنأي الامم المتحدة ومسؤولوها بأنفسهم عن مقاربة الحقائق ويجدون الاعذار والتبريرات لذلك”.

وقال المقداد أن “تجربة الامم المتحدة ككيان معنوي مع سورية وبالمقابل تجربتها مع اسرائيل تقدم نتيجتين متعاكستين بين دولة ترفع راية القانون وكيان يتباهي بانتهاكه ودولة تدعو إلي تطبيق القرارات الدولية وكيان يقول قادته أن هذه القرارات لا تعادل قيمة الحبر الذي كتبت فيه وبالمقابل فان تجربة سورية مع الأمم المتحدة قياسا بتجربة “اسرائيل” تقول العكس تماما فمن يحظي بالتوبيخ هو الابن البار المؤدي لكامل واجباته بكل احترام ومن يحظي بالدلال والدلع والتنويه هو الولد الازعر الذي لا يجلب لأهله الا الشتيمة كما يفترض”.

وتابع أن سورية تستطيع بكل جدية وثقة بالنفس أن تروي سيرة تاريخها كعضو مؤسس في الأمم المتحدة بصفتها من الدول القليلة التي رفعت دائما راية الاحتكام إلي القانون الدولي والدفاع عن الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة ومعاهداتها التي كانت دائما من أوائل الموقعين عليها كما كانت الداعية دائما إلي تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي.

وأشار المقداد إلي انه ومع التوقيع علي اتفاقية منع انتشار الاسلحة الكيميائية وانهاء ملفها الكيميائي تكمل سورية ترتيب كل أوراقها مع القانون الدولي علما أن العالم كله يعلم أن “سبب وجود هذا الملف لم يكن يوما الا قصور وعجز الامم المتحدة وتخاذلها أمام “اسرائيل” التي تملكت تحت نظر وبمعرفة الأمم المتحدة وبشراكة ودعم عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أضخم ترسانة للسلاح النووي الذي شكل ولا يزال مصدر تهديد للامن الاقليمي والعالمي ناهيك عن امتلاكها لترسانات لا حدود لها من الاسلحة الكيميائية والبيولوجية وكلها تستهدف سورية قبل أي أحد أخر باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعتبر في حالة حرب معها”.

وأوضح أن “الغريب العجيب بعد ترتيب سورية لملفها الكيميائي مع القانون الدولي أن شيئا لم ينتقص من الدلال الذي تحظى به “اسرائيل” في ملفها النووي وسائر أسلحة الدمار الشامل الاخرى والقائم وجودها أصلاً علي تحويل القاعدة الى شواذ ..تجد بين مندوبي الدول الكبرى في مجلس الامن من يدافع عن مشروعيتها من دون خجل بينما يتواقح هؤلاء في ملاحقة سورية علي تفاصيل انهاء ملفها الكيميائي ولا يتوانون عن توجيه سهام الاتهام لها بالتقصير أو المماطلة من دون وجه حق”. واعتبر المقداد أن ” السبب الذي يجعل “اسرائيل” الكيان الارهابي الاول في العالم لدى الامم المتحدة ولداً مدللا فوق القانون صار يجعل الارهاب الدولي لديها ولدا مدللا فوق القانون أيضا”.

ولفت المقداد الي ان الحديث عن “الكيل بمكيالين” كان يدور في الماضي حول السياسات الاميركية في المنطقة اضافة الى أن “ازدواج المعايير” كان صفة حصرية بالسياسات الاميركية حتى صرنا اليوم نجد بعضا من سياسات ومواقف المسؤولين في الامم المتحدة ما يمثل “التعبير الاوضح عن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير بما قد لا ترتكبه الحكومة الاشد وقاحة في العالم التي تمثلها الادارات الاميركية المتعاقبة حيث تفوقت مواقف بعض مسؤولي الامم المتحدة على الوقاحة الاميركية في تطبيق ازدواجية المعايير والتهرب من القانون الدولي كمنطلق للمواقف والسياسات”.