19 نيسان انطلاق لانتفاضة الكترونية في شبه الجزيرة العربية

ثورة الفيديوهات المسجلة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” خرقت استبداد نظام ال سعود، حيث بدأ مواطنون سعوديون، ينشرون على موقع “يوتيوب” أشرطة فيديو تدعو إلى تحسين المعيشة ومحاربة الفساد في أغنى بلد نفطي في العالم.

لم يستخدم المطالبون بحسب ظهورهم على (اليوتيوب) أقنعة أو هويات مزورة أو مخفية، وبدون أسماء مستعارة أو حتى خروجهم من أرض الحجاز ليحتجوا على استبداد بني سعود “انتفاضة يوتيوب”، وفق ما أطلقت عليها وسائل الاعلام العربية والغربية، رفعت فيها بطاقات الهوية، ما جعل سلطات بني سعود تسارع إلى إحالة من بدأ بإطلاق الشرارة الأولى عبر شبكات التواصل الاجتماعي على القضاء.

وتم القبض على عبد العزيز الدوسري، وعبدالله الغامدي، وسعود الحربي، بتهمة واحدة “التحريض وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر”.

ولم تدر سلطات السعودية أن اعتقال المواطنين الثلاثة، ستؤدي لنتائج عكسية، ففي الأيام القليلة الماضية، بث حوالي 18 مقطع فيديو كشفت عن حالة الغضب التي تسود الشعب السعودي، كان أشهرها تسجيل الطبيب السعودي عبد الرحمن العسيري بمشاهدات تخطت 3 ملايين، انتقد الطبيب طلب مبايعة ولي العهد مقرن بن عبد العزيز، قائلاً: “الشعب قطعة أثاث عند آل سعود” متنبئاً بتحول المملكة إلى جمهورية قريباً.

كما انضمت النساء الى ثورة اليوتيوب وسجلت المواطنة شيماء المالكي أول امرأة سعودية ترفع صوتها وهويتها، مطالبةً بالافراج عن المعتقلين، ومنتقدة فساد الحكام ورجال الدين.

وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الأشهر في السعودية أطلقوا، هاشتاغ “#الشعب_يقول_كلمته”، عبروا عن تأييدهم للحملة، وسخروا من عائلة مالكة، بدأت بتنفيذ تهديداتها ضد كل من يخرج على ولي الأمر، وحرضوا على تكثيف نشر الرسائل المسجلة على يوتيوب التي توجه الانتقاد للملك السعودي والعائلة الوهابية.

كما طالب التويتريون السعوديون بقضاء مستقل، وتوزيع عادل للثروات، وإنهاء قمع السلطات الأمنية والمزيد من الحريات.

وأشار مراقبون أن خيوط اللعبة الاعلامية بدأت تفلت من يد النظام القمعي ، في بلد يمارس “الرقابة الصارمة” بحسب “منظمة مراسلون بلا حدود”، أدى ذلك إلى اعتقالات بسبب تغريدة أو فيديو أو تعليق على فايسبوك أو مقال أو إطلاق موقع الكتروني… كل هذه “الجرائم” يعاقب عليها قانون الجرائم المعلوماتية التابع لوزارة الداخلية السعودية، بغطاء من فتاوى رجال الدين ويصل الحكم المستتر فيه الى قطع الرأس!.

وأشارت المواقع الإخبارية الالكترونية أن الإجراءات الحكومية والدينية المتشددة ضد النشر في السعودية، تتجاهل الدراسات التي تسجل في مؤشرها العالمي، ارتفاع اعتماد السعوديين على شبكات التواصل الاجتماعي للتعبيرعن آرائهم بحرية، خصوصاً موقعي “يوتيوب” و”تويتر”.

كما أكدت المواقع أن شبكة الانترنت أصبحت ساحة للهجوم الذي بدأه الناشطون والمواطنون للتعبير عن احتجاجهم  ضد سياسات بني سعود وسوء إدارتهم للبلاد.

واعتبر المغردون والناشطون السعوديون أن يوم السبت القادم  19 نيسان الجاري، هو موعد لانطلاقة الانتفاضة الشعبية الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتسجيلات تطالب برحيل بني سعود.

الى ذلك ذكرت صحيفة (بيلد أم زونتاج) الألمانية، أمس الأحد أن صفقة لبيع بضع مئات من الدبابات القتالية الألمانية للنظام السعودي ستلغى بسبب معارضة وزير الاقتصاد زيجمار جابرييل المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي اعتبر أنه من “العار” أن تصدر ألمانيا كل هذا العدد من الأسلحة، لأسرة حاكمة مستبدة في الرياض، وفقاً لمصادر حكومية .

في السياق كشفت شركة “المطورون العرب” الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية، أنها تعمل حالياً على تطبيق نظام جديد في السعودية سيتم بموجبه اعتقال “المسيئين” على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاكمتهم، مشيرةً إلى أن هذا النظام قائم منذ أعوام في الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول أوروبا.

وقالت الشركة  “إنه أضحى بالإمكان توظيف نظام تقني رقابي، يستهدف وسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها”.

البعث ميديا