الإرهابي الويس: السعودية الممول الرئيسي لجبهة النصرة الإرهابية
أكد الارهابي باهر عبد الكريم الويس أن السعودية هي الممول الرئيسي لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي يقوم بسفك دماء السوريين في دلالة جديدة على مزيد من تورط بني سعود و”إسرائيل” وقطر وبريطانيا وأمريكا في الارهاب الذي يستهدف سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال الإرهابي الويس في اعترافات بثها التلفزيون العربي السوري الليلة الماضية: أنا من مواليد عام 1985 مدينة العشارة بمحافظة دير الزور والدتي امال وكنت معيدا في كلية الاداب بجامعة الفرات وانضممت إلى معهد لتعليم الفكر “الجهادي” أسسه المدعو مظهر الويس الذي كان ينتمي لتنظيم “فتح الإسلام” في منطقة الصبيخاني بريف دير الزور بعد خروجه من السجن في بداية الأحداث عام 2011 .
وأضاف الارهابي الويس.. وبعد فترة أعطاني المدعو مظهر ثقة أكبر وكلفني بمهمة مسؤول الاتصالات في المعهد وكانت ترد اتصالات إلى المعهد من يوسف القرضاوي ومحمد العريفي وعائض القرني وضباط سعوديين وقطريين وأمريكيين وبريطانيين.
وقال الإرهابي الويس.. كنت أقوم بإعلام الشيخ مظهر بأسماء وأوقات اتصال هؤلاء الضباط كالضابط أحمد الشمري والعقيد أحمد خالد العنزي من السعودية والضابط خالد الكواري من قطر وبعض الضباط الأجانب الذين يتقنون اللغة العربية ويستطيعون إيصال الفكرة بطريقة ممتازة ومن الذين اتصلوا بي أيضا بيل غريستون من بريطانيا والان جونسون من الولايات المتحدة وفي إحدى المرات تمكنت من كشف مكالمة هاتفية بين المدعو مظهر وشخص يدعى اسحاق مودي وهو إسرائيلي.
وأضاف الإرهابي الويس.. ثم قام الشيخ مظهر بأخذي إلى معسكر لتدريب المقاتلين في مدينة الشحيل بريف دير الزور وهي المعقل الأساسي لـ “جبهة النصرة” وكان يضم سيارات مفخخة جاهزة ومضادات أسلحة وبنادق اضافة لمقاتلين عرب وأجانب.
وقال الإرهابي الويس.. إن السعودية هي الممول الرئيسي للجبهة حيث كانت تأتي الأسلحة من السعودية ثم يتم إدخالها عن طريق تركيا بشاحنات كبيرة مغطاة بمواد غذائية إلى منطقة دير الزور عبر منطقة أورفة إلى تل أبيض ومن الرقة أو حلب ومن ثم تم الانتقال للاعتماد على العائدات من ابار النفط التي سلبوها.
وأضاف الإرهابي الويس.. إن المعهد كان يدرس الفكر “الجهادي” وبعد إصدار العريفي لفتوى “جهاد النكاح” أقبل الكثير من النساء بشكل طوعي من داخل سورية وخارجها وخاصة من تونس حيث كان يتم إعطاء صورة شرعية لـ “جهاد النكاح” عبر إبرام عقد زواج كامل الشروط بين الطرفين يتضمن مهرا لا يتجاوز 500 ليرة سورية وشهودا وتقتصر مدته فقط على المدة اللازمة لممارسة العلاقة بين الطرفين ثم يتم إنهاء العقد بالطلاق.