الجعفري لمجلس الأمن: كيف يصل النفط السوري المسروق إلى أوروبا؟!!

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن “القرار مهم وكان الجميع بانتظاره وخاصة سورية بسبب الخطر المتنامي الذي تمثله المجموعتان الإرهابيتان داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والتنظيمات الإرهابية التي ترتبط بتنظيم القاعدة وتتبنى فكرا عنيفا ومتطرفا يحاول على مدى السنوات الأخيرة الماضية إرساء ثقافة جاهلية ظلامية لا تمت بصلة للإسلام ولا لواقع المشرق عامة ولا لواقع سورية الاجتماعي والتاريخي والحضاري خاصة”.

وأوضح الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن بعد تبني القرار أن سورية ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مضت تخوض حربا ضروسا بمفردها نيابة عن الإنسانية جمعاء ضد إرهاب التنظيمات التكفيرية وخلال تلك المدة المريرة حاولت الحكومة السورية جاهدة لفت أنظار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمخاطر الجمة المحدقة بالمنطقة والعالم جراء ممارسات هذه التنظيمات.

وقال الجعفري إن “دولا نافذة على الساحة العربية والإقليمية والدولية بذلت جهودا ضخمة لطمس حقيقة ما يحصل في سورية واستمرت في دعم المجموعات الإرهابية وتسليحها وإيوائها وتمويلها والتغطية عليها إعلاميا وسياسيا وتقديمها تارة كمعارضة مسلحة معتدلة وطورا كمعارضة جهادية”.

وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية وجهت مئات الرسائل والوثائق والصور وتسجيلات الفيديو والأسماء إلى مجلس الأمن الدولي وغيره من أجهزة ولجان الأمم المتحدة وممثلي الأمين العام حول الجرائم التي ترتكبها مجموعات إرهابية عديدة ك/داعش/ و/جبهة النصرة/ و/الجبهة الإسلامية/ وغيرها والتي مارست أبشع أنواع القتل والتعذيب والترويع بحق المواطنين السوريين الأبرياء وكذلك استهدافها بما يشابه جرائم الإبادة الجماعية لمكونات معينة من المجتمعين السوري والعراقي إضافة إلى التدمير المنهجي للبنية التحتية بمختلف قطاعاتها في سورية علاوة على قيام تلك التنظيمات بنهب مقدرات الشعب السوري من خلال سرقة وتهريب النفط وبيعه عبر الحدود عن طريق سماسرة أتراك وأوربيين.

وقال الجعفري “أود أن أسأل واطلب من مجلس الأمن بعد أن اعتمد البيان الرئاسي رقم 14 لعام 2014 الذي تقدم به وفد روسيا الاتحادية أن يخبرنا عن هوية من يشتري النفط السوري من داعش وكيف يصل النفط السوري المسروق إلى أوروبا عن طريق الداخل التركي ولماذا لم ترد الدول الأعضاء في مجلس الأمن على شكاوينا المتكررة منذ ثلاثة أعوام حول قيام الجماعات التكفيرية في ليبيا بتصدير الإرهاب والسلاح إلى سورية عبر تركيا ولبنان على الرغم من أن تقارير لجنة خبراء قرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011 حول ليبيا أشارت إلى هذا الموضوع بشكل واضح”.

ولفت الجعفري إلى أنه تم التعامل مع كل الوثائق الرسمية التي أرسلتها سورية بتجاهل متعمد وخفة سياسية مذهلة ولو تم الانتباه والأخذ بالمضامين الخطرة والمهمة لهذه الوثائق ولو تم تطبيق قرارات المجلس السابقة المتعلقة بمكافحة الإرهاب لما كنا هنا اليوم نصدر قرارا جديدا نتمنى أن يتم تنفيذه بالشكل الأمثل وبشكل غير تمييزي أو انتقائي وبطريقة عادلة لا تمس بسيادة الدول المعنية ووحدة أراضيها واستقلالها وبالتعاون مع حكومات الدول ذات الصلة ولا سيما أننا نشهد حاليا وبشكل مستهجن كيف تهرع دول لمكافحة الإرهاب بطريقة انتقائية تتصف بالازدواجية الفاضحة بينما تقدم هذه الدول بعينها كل أشكال الدعم لهذا الإرهاب.

وأضاف الجعفري “إن مكافحة الإرهاب تأتي في قائمة أولويات الحكومة السورية وكنا قد طلبنا مرارا وتكرارا من مجلس الأمن الأخذ بالمشاغل العميقة لدى سورية في هذه الخصوص ونستغرب عدم التشاور مع الحكومة السورية عند مناقشة هذا القرار مع أن سورية طرف أساسي في الحرب على إرهاب كل من داعش وجبهة النصرة كما أن مقدم مشروع القرار لم يكلف نفسه عناء التشاور معنا عن موضوع يخص سورية وأمن وأمان شعبها”.

وأوضح الجعفري أنه من المفيد لمجلس الأمن إجراء حوار جدي بين الدول المعنية والمهتمة حول سبل مكافحة الإرهاب قبل اعتماد هذه القرارات لتأتي ملبية لكل معاناة شعوب الدول التي تتعرض لآفة الإرهاب مع التركيز بشكل خاص على محاربة الفكر التكفيري الذي يتيح للإرهاب الانتعاش في مناطق معينة والذي يعمل على تشويه الأديان بما يخدم أهداف المجموعات الإرهابية.

وأكد الجعفري على أهمية أن يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء التي تتبنى وتدعم مثل هذه الأيديولوجيات المتطرفة إلى إصدار إعلانات رسمية صريحة بالتخلي عن ذلك الفكر التكفيري وإلزام الأفراد الذين يضللون العامة من الناس بفتاوى تشرع دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة باسم الدين للإعلان عن تخليهم عن دعواتهم على أن يتم ذلك خلال فترة زمنية محددة.

وقال الجعفري “كان يجب الإشارة إلى الدور التحريضي الهدام الذي تمارسه قنوات تلفزيونية تبث من دول خليجية وغربية معروفة ومواقع إلكترونية تكفيرية تعمل جميعها على إزكاء الفكر المتطرف والتصدي لتلك القنوات والمواقع ومحاسبة من يقف وراءها”.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن قال الجعفري إن “حسابات الدول الغربية تغيرت اليوم لأسباب تخص أمنها فعندما كان هؤلاء الإرهابيون يقتلون السوريين فقط كان يتم الترويج لهم في العواصم الغربية على أنهم دعاة الحرية والديمقراطية أو المعارضة المعتدلة وعندما بدأ هؤلاء الإرهابيون بالعودة إلى عواصمهم وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جرائمهم المقززة صحا الغرب على هذه المأساة وأراد أن يرسل الرسالة إلى الرأي العام الغربي أولا وليس للرأي العام العربي والإسلامي حول ضرورة مكافحة هذه التنظيمات التكفيرية مثل داعش وجبهة النصرة”.

وأضاف الجعفري “لقد طلبنا إدراج الجبهة الإسلامية على قائمة الكيانات الراعية للإرهاب ولكن الدول الغربية رفضت ذلك وما تزال مع العلم أن هذه الجبهة تقوم بجرائم مقززة كما تفعل داعش والنصرة”.

وبين الجعفري أن القرار الدولي الجديد إيجابي ولكنه جاء متأخرا جدا وهو يغفل بعض الأشياء مثل الدور الإسرائيلي الذي يسمح بإدخال الإرهابيين القادمين من معسكرات تدريبهم في الأردن إلى منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل ومن ثم إلى سورية للقيام بأنشطتهم الإرهابية كما أنه أغفل الدور السعودي والتركي في عملية تسهيل وتسليح وتمويل واستجلاب الإرهاب العالمي التكفيري إلى سورية.

ولفت الجعفري إلى أن القرار إعلامي موجه للرأي العام الغربي وليس للشعوب العربية وهدف بريطانيا والدول الغربية منه تبرير سلوكياتهم وسياساتهم في المنطقة وخاصة في العراق وسورية لناحية الادعاء بأنهم يحاربون الإرهاب في حين أنهم في حقيقة الأمر لا يريدون قرارا جديا يحارب الإرهاب.

وقال الجعفري “إنهم يريدون صك غفران دولي يصدر من مجلس الأمن يغسلون به أيديهم القذرة من افة الإرهاب التكفيري ويشير بشكل أو باخر إلى انهم ضد داعش وجبهة النصرة ولكن هذا الكلام فضح نفسه بنفسه اليوم عندما أساء سفير بريطانيا التصرف بصفته رئيسا للمجلس وقاطعني أنا والسفير العراقي وحال دون أن نكمل كلمتينا المهمتين في هذا المضمار لشعوره وإحساسه بأننا سنقول كلاما لا يريد أن يسمعه الرأي العام الغربي والعربي”.