الكشف عن ثغرات في العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أكد مكتب «Herbert Smith Freehills» البريطاني-الأسترالي للاستشارات القانونية، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تتضمن عددا من الثغرات القانونية.

ووفقا لمقالة نُشرت في موقع «Legal Week» فإن العقوبات الأوروبية لم توضح الوضع القانوني لأسهم الشركات الروسية التي تم إدراجها في قائمة العقوبات في حال تم القيام بعملية «تجزئة الأسهم»، وهو إجراء تتخذه الشركات لعدة أهداف، أهمها تقليل سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتداولها.

وأشار مكتب «Herbert Smith Freehills» إلى أن العقوبات الأوروبية تحظر على المستثمرين من الاتحاد الأوروبي القيام بشراء الإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات المالية والأوراق المالية التي تزيد فترة استحقاقها عن 30 يوما من الشركات الروسية المدرجة في قائمة العقوبات، إلا أنها لم تتطرق إلى الوضع القانوني للأسهم في حال قيام الشركة المدرجة بقائمة العقوبات بإجراء «تجزئة الأسهم».

ويرى المكتب أن الثغرة القانونية تكمن في كيفية تحديد وضع الأسهم بعد إجراء «تجزئة الأسهم»، وهل تعتبر أسهما جديدة أم يتم تصنيفها ضمن الأسهم قديمة، علما بأن العقوبات الأوروبية تطال فقط الإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات المالية وغيرها من الأوراق المالية.

بالإضافة إلى ذلك لفت المكتب إلى أن العقوبات الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار حالة الاعتمادات المستندية، والتي تعد من الأساليب الأكثر شيوعا في المدفوعات الدولية، ويتم استخدامها بشكل واسع في عمليات الاستيراد والتصدير من قبل مشاركيها، بهدف قيام المصارف بتمويل العمليات التجارية لفترات قد تزيد عن 30 يوما.

وكان مكتب «Herbert Smith Freehills» مستشارا لشركة النفط الروسية «روس نفط» في استدراج قروض دولية بلغت قيمتها 25 مليار دولار بهدف تمويل مشاريع تنقيب واستخراج مختلفة للشركة الروسية.