الموازنة أمام «الشعب».. الحصة الأكبر لقطاع النفط والكهرباء والإعمار

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014.

وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن موازنة عام 2014 فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة سورية بزيادة قدرها 30 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 5ر983 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 5ر368 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الجاري.

وتتوزع نفقات الدعم الاجتماعي الذي سوف تتحمله الدولة في عام 2015 على دعم المشتقات النفطية بنحو 338 مليار ليرة ودعم الطاقة الكهربائية بنحو 413 مليار ليرة ودعم الدقيق التمويني والسكر والرز بـ 195 مليار ليرة والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بنحو10 مليارات ليرة وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بنحو 10 مليارات ليرة وتغطية عجز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بنحو 5ر17 مليار ليرة.

ورصد مشروع الموازنة 50 مليار ليرة للأعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.

وبين وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل خلال تقديمه للبيان المالي أن أولويات العمل المالي الحكومي في المرحلة المقبلة تتمثل في الاستمرار بتأمين مستلزمات مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان وتأمين مستلزمات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتهيئة لعملية إعادة الأعمار، مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستحدد استراتيجية العمل الحكومي في المرحلة القادمة من خلال برنامج محدد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي لتلبية متطلبات هذه الأولويات.