خلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن توسيع العقوبات ضد روسيا

أوعز قادة الاتحاد الأوروبي أمس لوزراء خارجيتهم بالنظر في فرض عقوبات جديدة تضغط باتجاه ضمان امتثال الأطراف المتنازعة في شرق أوكرانيا لاتفاقية مينسك، على أن تقدم توصيات وزراء الخارجية لقمة الاتحاد الأوروبي في 12 شباط، ليتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد أو توسيع العقوبات ضد روسيا.

وقالت مصادر صحفية إن العقوبات الأوروبية الجديدة إن فرضت ستقتصر على توسيع القائمة السوداء للأشخاص والكيانات التي وضعها الاتحاد الأوروبي فيما يخص الأزمة الأوكرانية وتضم حتى الآن 119 شخصا و23 هيئة اعتبارية، بالإضافة إلى حظر تصدير بعض أنواع المعدات إلى روسيا منها ما يدخل في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.

وكان مصدر دبلوماسي في بروكسل قد كشف منتصف الشهر الجاري عن تأييد سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبات ضد روسيا، وقال المصدر إن «النمسا وهنغاريا وإيطاليا وقبرص وسلوفاكيا وفرنسا وجمهورية التشيك تؤيد رفع العقوبات عن روسيا».

وكانت رئيسة وزراء لاتفيا لايمدوتا ستراويوما التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي قد أعلنت: «لا أحد يريد العقوبات، لأنها تؤثر ليس فقط على روسيا، وإنما علينا أيضا وتسبب التوتر في العالم».