العدل تصدر تعميم بمشاهدة القرارات المتعلقة طلبات “إخلاء السبيل”
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد تعميما موجها إلى المحامين العامين في المحافظات وكل قضاة النيابة العامة أكد فيه ضرورة مشاهدة النيابة العامة لجميع القرارات القضائية وخاصة المتعلقة منها بـ “طلبات إخلاء السبيل معللة بشكل واضح” وذلك في إطار برنامج التطوير والإصلاح القضائي والإداري.
وشدد الأحمد في التعميم الذي صدر اليوم على ضرورة “عدم تفويض الضابطة العدلية بمهام النيابة العامة أثناء حالة الجرم المشهود المستوجب للعقوبة الجنائية والتأكيد على حضور قاضي النيابة إلى موقع الجريمة مع إحاطة قاضي التحقيق علما بذلك إلا في الحدود الضيقة التي أباحها القانون بالمادتين 26 و48 أصول محاكمات جزائية”.
ويبين التعميم أنه في حال وجود “مخالفة لأحكام القانون أو الاجتهاد القضائي ينبغي سلوك طرق الطعن المقررة قانونا” مشيرا في سياق آخر إلى أهمية قيام “قضاة النيابة في كل عدلية بالإشراف والتفتيش على دور التوقيف والسجون”.
ويوجب التعميم على “قضاة النيابة العامة تمثيل الحق العام في المحاكم وحضور جلسات المحاكمة أمام محاكم استئناف الجنح والجنايات وتفعيل دور النيابة لجهة الإدعاء وإبداء المطالبات وسلوك طرق الطعن في حال وجود مخالفات قانونية بما يكفل أمن وسلامة المجتمع وحفظ حق الدفاع وحرية المواطن وتحقيق مبدأ العدالة وفقا للمادة 59 من قانون السلطة القضائية”.
ويشير إلى ضرورة “الحد من إعطاء الموافقة على تمديد التوقيف أو التحري لدور السكن وأن تكون الموافقة مبنية على أسباب جدية تبررها عملية التحري والتوقيف” مبينا أهمية “حصر استجواب النيابة العامة لـ “الموجودا” في القضايا التي تدخل باختصاص محاكم بداية الجزاء وعندما يحال إليها المدعى عليه موقوفا من محاكم صلح الجزاء”.
وفي ختام التعميم طلب وزير العدل من إدارة التفتيش القضائي “مراقبة حسن تنفيذ التعميم والعمل بمقتضاه وتطبيق أحكامه وإعلام الوزارة عن أي مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ ما يلزم بشأنها أصولا”.
وكان وزير العدل طلب من المحامين العامين بالمحافظات في تعميم أصدره منذ نحو شهرين وضع خطة “تلبي متطلبات الإصلاح القضائي والإداري وتراعي عدد العاملين والملفات وحجم العمل والاعتماد على مبدأ الكفاءة والخبرة لتحقيق السرعة في العمل وزيادة عدد الدوائر في كل محكمة بما يتناسب مع القضايا المعروضة عليها لتسهيل دراسة الدعاوى والفصل بها من قبل القضاة”.