وزير الإسكان: اللمسات الأخيرة توضع على تعديل قانون التطوير العقاري
قال وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال خلال اجتماعه في الوزارة مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أمس: أن العمل جار حاليا لوضع اللمسات الأخيرة على تعديل القانون رقم 15 لعام 2008 الناظم لعمل هيئة التطوير العقاري.
ووصف غزال القانون العتيد بخارطة الطريق التي ترتكز عليها الهيئة، لتساهم بشكل متميز في عملية التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية المتزايدة وتمكين الهيئة، كذلك من إظهار مخرجات خططها وبرامج عملها واستثماراتها على ارض الواقع، كونها من الهيئات المعتمدة في عملية الاستثمار والبناء مستقبلا وخاصة في موضوع معالجة السكن العشوائي، مضيفاً أن الوزارة سوف تسعى إلى تمكين الهيئة من انجاز مهامها التي تتضمن تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في الاستثمار العقاري، حيث تحتاج الهيئة إلى استراتيجيات عمل واضحة وبرامج عمل محددة.
كما طالب غزال بضرورة بذل الجهود الكافية لضمان حقوق المكتتبين في الشركات العقارية التي يجب أن يتم العمل باستمرار على إلزامها بالشروط المطلوبة في طلبات تأسيس الشركات العقارية، والحصول على الترخيص النهائي لها والعمل على وضع ضوابط ومعايير محددة يتم الاعتماد عليها، عند دراسة طلبات ترخيص شركات التطوير العقاري كون المرحلة القادمة ستشهد حركة إعمار كبيرة، الأمر الذي يحتم وجود عقاريين من وذوي الخبرة في هذا القطاع.