دمشق تطالب الأمم المتحدة بإجراءات بحق النظام القطري لدعمه الإرهاب

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ردا على الادعاءات الباطلة الواردة في رسالة النظام القطري.
وأعربت الوزارة في الرسالة التي تلقت سانا نسخة منها اليوم عن رفض الحكومة السورية الادعاءات الباطلة التي تضمنتها رسالة النظام القطري الصادرة في الوثيقة رقم /332/2015/اس والتي تأتي في إطار محاولاته اليائسة لتحسين صورته وممارساته الداعمة للإرهاب وتشويه الحقائق وتشتيت انتباه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عام وفي مجلس الأمن بشكل خاص عن الدعم المباشر الذي يقدمه النظام القطري للتنظيمات الإرهابية المسلحة لترويع الشعب السوري واستهداف امن واستقرار الدولة السورية.
وجاء في الرسالتين : إنه لمن المثير للسخرية أن ينضم النظام القطري إلى جوقة الدول التي تتقدم برسائل متطابقة إلى مجلس الأمن والأمين العام ضد سورية والمليئة بالتضليل وقلب الحقائق وبالتحديد عندما تدعي استخدام سورية السلاح الكيميائي ضد شعبها وخاصة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت أن سورية قامت بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وبالتعاون التام مع الأمانة الفنية للمنظمة.
وأضافت : إن الادعاءات التي تركز عليها الرسالة القطرية لا تثير سوى السخرية لان سورية هي من طلب التحقيق في استخدام التنظيمات الإرهابية المسلحة للكلور ضد المدنيين الأبرياء في المدن والقرى السورية وموقف المسؤولين القطريين وغيرهم هو دفاع مكشوف عن حلفائهم المعلنين من “جبهة النصرة” و”داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة وخاصة إن المعلومات تشير إلى إن حكومات قطر والسعودية وتركيا وغيرها هي التي تزود الإرهابيين بهذه السموم للتشهير بحكومة سورية والإساءة إلى صورتها.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الإعلام القطري يتبنى بمختلف وسائله ومؤسساته حملات الدعاية والترويج للتنظيمات الإرهابية المسلحة الناشطة على الأراضي السورية والدفاع المستميت عنها مشيرة على سبيل المثال إلى استضافة قناة “الجزيرة” يوم الأربعاء /27/أيار /2015/ ضمن برنامج “بلا حدود” المدعو “أبو محمد الجولاني” أمير تنظيم ما يسمى “جبهة النصرة” المدرج على قائمة لجنة مجلس الأمن المعنية بالقاعدة في لقاء إعلامي للترويج للإرهاب وتنظيماته الإرهابية ولتوجيه المزيد من التهديدات للحكومة وللشعب السوري.
وأوضحت الوزارة إن ظهور المدعو “أبو محمد الجولاني” على قناة إعلامية ما هو إلا دليل قاطع متجدد على العلاقة العضوية والتعاون الوثيق بين هذا التنظيم الإرهابي وقناة “الجزيرة” والجهات القطرية صاحبة هذه القناة الناطقة باسم الأسرة القطرية الحاكمة والتي تحدد سياساتها الإعلامية والترويجية والتحريضية كما إن إجراء هذا اللقاء هو انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرار رقم /1624/ المتعلق بمنع التحريض على الإرهاب.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى إن وزير خارجية النظام القطري اعتبر في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 11 أيار الماضي من قلب عاصمة دولة عضو دائم في مجلس الأمن إن التعاون مع تنظيم “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية المتحولة والمتفرعة عنه أمر واقع لا مفر منه واقتبست من نص المقابلة “نحن ضد أي تطرف لكن جميع هذه الجماعات باستثناء داعش تقاتل من أجل إسقاط النظام ولا يستطيع المعتدلون أن يقولوا لجبهة النصرة لازموا بيوتكم لن نعمل معكم .. يجب النظر إلى الوضع الميداني والتحلي بالواقعية” مبينة أن هذا التصريح يعد اعترافا صريحا من رأس دبلوماسية النظام القطري بدعم وقبول التعاون مع “جبهة النصرة” الإرهابي ما يشكل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرارات رقم /1373 و2170 و2178 و2199/.
وتابعت الوزارة في رسالتيها: إن رسالة مندوب النظام القطري تشير إلى ما سماه “جهود وساطة” نهضت بها المؤسسات الحكومية القطرية وفي هذا السياق تشير الحكومة السورية إلى إن هذه المؤسسات الحكومية القطرية تنفرد عن سواها في مختلف أنحاء العالم بلعب دور الوساطة مع تنظيمات إرهابية متعددة مثل “القاعدة” و”جبهة النصرة” لإطلاق سراح رهائن ومختطفين من قبل هذه التنظيمات الإرهابية في سورية بما في ذلك عمليات اختطاف عناصر قوة الأندوف المعروفة وفي مناطق أخرى من العالم.
ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين إلى إن مسارعة النظام القطري للقيام بهذه الوساطات والتكفل بدفع فدى تصل إلى ملايين الدولارات تؤكد وجود اتصال وتنسيق وثيق مع هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة واتخاذ هذه الحالات وسيلة لتقديم التمويل للجماعات الإرهابية بشكل علني.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول : إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية بحق النظام القطري لدعمه التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية التي ارتكبت جرائم وحشية دموية بحق الدولة السورية وشعبها ومحاسبة المسؤولين عنها وفق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرارات الخمسة المشار إليها أعلاه.