اجتماع نوعي للحكومة للحد من واقع استجرار الأدوية والحد من الفساد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال اجتماع نوعي عقد اليوم لمتابعة واقع وآليات استجرار الأدوية أن توجه الحكومة نحو اعتماد آلية موحدة لاستجرار الأدوية هو خطوة في الاتجاه الصحيح بعيدا عن المنفعة المادية والشخصية لبعض الشركات وللحد من ارتفاع الأسعار وحالات الفساد التي قد تحدث.

ووأضح الدكتور الحلقي أن الصعوبات التي واجهت آلية استجرار الأدوية تطلبت تغير ثقافة الاستجرار المباشر لكل مؤسسة على حدة واعتماد آلية موحدة كمشروع إصلاح إداري له أبعاد اقتصادية للحد من الفساد الإداري الذي يؤدي إلى فساد اقتصادي ومالي والحد من الهدر وترشيد الإنفاق والاستيراد وضبط الطلب على القطع الأجنبي وكسر النزعة الاحتكارية لبعض مستودعات الأدوية الخاصة.

وقال الحلقي الحكومة عازمة على محاربة الفساد ومافيا الدواء التي تسعى لتسويق بعض الأصناف والتشكيك بأخرى لتحقيق منافع مالية كبيرة وستتخذ إجراءات رادعة بحق كل مفصل يحاول تعطيل آلية الاستجرار مؤكداً أن الأدوية المستوردة للقطاع الصحي ذات فعالية وجودة ومصداقية ووثوقية عالية.

ووجه الحلقي المؤسسات الصحية بإعداد قوائم بأسماء الأدوية التي تحتاجها والتدقيق على مديري المشافي بالالتزام بالاطار الزمني لتقديم طلبات الاحتياجات الدوائية لكل مؤسساتها الصحية مؤكدا على محاسبة كل مؤسسة صحية تتجاوز قواعد البروتوكول الموحد للاستجرار.

ودعا الحلقي إلى عقد ورشة عمل مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي وبحضور ممثلين عن مديرية الدواء في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدراسة البروتوكولات العلاجية واختصارها في قوائم أساسية تتضمن الاسم العلمي فقط أسوة بما هو معمول به في منظمة الصحة العالمية موجها مؤسسة التجارة الخارجية بتأمين مستلزمات المشافي العامة من الأدوية.

وذكر الحلقي أن الأدوية المصنعة محلياً لا تسد حاجة السوق بشكل كامل ما يستدعي استجرار احتياجات الجهات العامة الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة غير المصنعة محليا من الدول الصديقة منها روسيا والصين وايران وكوبا والهند وبيلاروس وكوريا الديمقراطية وفنزويلا والارجنتين ودول البريكس مجددا تأكيده سعي الحكومة لتحقيق الأمن الدوائي عبر النهوض بالصناعات الدوائية المحلية وتلبية احتياجاتها الأساسية ومشيرا إلى ضرورة توطين صناعات دوائية جديدة خاصة الأدوية النوعية لمعالجة الأمراض المزمنة.

وشدد الحلقي على ضرورة مراقبة واقع الأدوية في السوق وخاصة في الصيدليات والمشافي الخاصة منعاً لبيع أدوية مهربة وغير فاعلة وابتزاز المواطن.

وناقش المشاركون في الاجتماع مقترحات تسهم في تجاوز المعوقات والبيروقراطية والروتين وتوفير الأدوية بكل أنواعها واتخاذ إجراءات جديدة لتطوير معايير تسجيل الشركات الدوائية وتسريعها وتوسع الجهات العامة الصحية بالبروتوكولات العلاجية للأمراض المزمنة والهرمونية والسرطان وغيرها.

حضر الاجتماع وزراء شؤون رئاسة الجهورية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية والصحة وعدد من معاوني الوزراء ومدير إدارة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع والداخلية والمدير العام لموءسسة التجارة الخارجية.

وكانت الصناعات الدوائية الوطنية في سورية وصلت الى مراحل متقدمة قبل الأزمة من خلال 72 معملا دوائيا يشغل نحو 25 ألف عامل وينتج نحو 8 آلاف صنف دوائي تغطي 93 بالمئة من حاجة السوق المحلي وتصدر لنحو 57 دولة فيما انخفضت تلك إلى النسبة إلى 89 بالمئة حسب تصريح سابق لوزير الصحة الدكتور نزار يازجي نتيجة الاستهداف الإرهابي الممنهج للمعامل الدوائية والذي أدى الى خروج بعضها من الخدمة والحظر الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.